أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن شبح إغلاق جديد للمنشآت النفطية يخيم على ليبيا مرة أخرى، مع وجود خطر ملموس يتمثل في انهيار الإنتاج الوطني.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الهجوم المسلح على مقر مؤسسة النفط الذي وقع الثلاثاء الماضي في طرابلس، كان فتيل التوتر بين الفصائل المتنافسة في البلاد.
وفي السياق، أعلن مكتب النائب العام، اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن باقي الجناة، واعتمد التحقيق، الذي أجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع، على المسوحات الميدانية وإفادات الشهود ولقطات الاعتداء.
من جهتها، اتهمت حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد، الميليشيات المرتبطة بعبد الحميد الدبيبة، بالمسؤولية عن عملية الاقتحام، وردا على ذلك، هددت بنغازي بتفعيل حالة القوة القاهرة، وهي الخطوة التي من شأنها تعليق الالتزامات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره، والتي تم استخدامها كرافعة سياسية في الماضي.
ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً النقل المؤقت لمقر مؤسسة النفط إلى مواقع تعتبر أكثر أمناً، مثل رأس لانوف أو البريقة، وسيكون تأثير الحصار مدمرا؛ إذ تنتج ليبيا حاليا 1,389 مليون برميل يوميا، منها نحو 1,3 مليون برميل تأتي من حقول النفط الخاضعة لسيطرتها في الشرق.
وتسببت الانقطاعات السابقة في انخفاض الإنتاج بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا. إن خفضًا مماثلًا اليوم من شأنه أن يعني خسارة أكثر من ثلثي الإنتاج الوطني.
ورغم التوترات، تشير البيانات المحدثة من مؤسسة النفط إلى استقرار معين في القطاع، حيث تم إنتاج 44.360 برميلاً من المكثفات و2,558 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت المؤسسة أن هدفها بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، مع أنشطة استكشاف جديدة في أكثر من 235 ألف كيلومتر مربع في مناطق غدامس وسرت ومرزق، لكن المشاكل الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وسجل المصرف المركزي عجزًا في النقد الأجنبي بلغ 4,5 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، والأخطر من ذلك هو تراكم مليار دولار من الديون لموردي الوقود الدوليين، في أعقاب تعليق نظام مقايضة النفط – الذي توقف قبل ثلاثة أشهر – والذي سمح لليبيا بتبادل النفط الخام بالمنتجات المكررة.
وبحسب التقرير، أدى انتهاء هذا النظام إلى تقويض التوازن غير الرسمي بين العائلتين الحاكمتين الرئيسيتين في البلاد، الدبيبة وحفتر، اللتين كانتا تديران موارد النفط بالتوازي مع القنوات المؤسسية.
والآن أصبح خطر فرض حصار قسري جديد على الآبار الشرقية ملموسا بشكل متزايد، في سياق لا يزال فيه النفط يمثل رافعة مهمة للسلطة في ليبيا، وفقا للتقرير.
