أفاد موقع ميدل إيست أون لاين بأن العاصمة طرابلس لا تزال تعيش على وقع حالة من التوتر الأمني والسياسي المتصاعد، بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين عدد من الميليشيات، وسط تجاذبات سياسية متصاعدة ودعوات لإقالة حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وتطرق الموقع في تقرير له، إلى واقعة اقتحام مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تابعة لـ”جهاز الردع” مقر وزارة الخارجية في طرابلس، حيث أجبرت الموظفين على مغادرة المبنى، نقلا عن مصدر دبلوماسي.
ووفقاً للمصدر، فإن هذه الخطوة جاءت في سياق تنفيذ دعوات للعصيان المدني ومطالبات بتنحي حكومة الدبيبة التي توصف بـ”منتهية الولاية”، لكن وزارة الخارجية سارعت إلى نفي هذه الأنباء بشكل قاطع.
ورأى التقرير أن هذا التضارب في الروايات أعاد إلى الواجهة الحديث عن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، والتداخل الكبير بين الأجسام المسلحة والمؤسسات الرسمية، ما يعكس استمرار حالة الانقسام وفشل جهود التهدئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد دعوات إقالة حكومة الدبيبة، حيث طالب أعضاء في مجلسي النواب والدولة بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، في حين يواجه عبدالحميد الدبيبة ضغوطاً متزايدة للتنحي بعد أحداث العنف والاشتباكات التي اندلعت في العاصمة وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
ووفقا للتقرير، تلقى هذه التحركات السياسية تحفظاً واضحاً من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي دعت في بيانات متكررة إلى ضرورة التوافق الوطني وتفادي الإجراءات الأحادية.
وذكر أنه مع استمرار حالة الجمود السياسي وغياب أي حوار حقيقي بين الفرقاء الليبيين، يُتوقع أن تشهد طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام مزيداً من التصعيد، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، خاصة في ظل اتساع الهوة بين الأطراف المتصارعة وفشل المبادرات الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة.
واعتبر التقرير أن طرابلس تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، حيث باتت مهددة بانفجار أمني جديد في حال استمرار الاستقطاب وغياب الحلول التوافقية.
كما أن الانقسام داخل المؤسسات السيادية، ووجود مجموعات مسلحة قادرة على التأثير في القرارات السياسية، يضع البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على فرض القانون وضمان الاستقرار.
ونقل ميدل إيست أون لاين عن متابعين للشأن الليبي تحذيراتهم من أن تجاهل مؤشرات الانفجار الأمني في العاصمة قد يؤدي إلى انزلاق جديد نحو فوضى شاملة، لا سيما مع تنامي الخطاب التحريضي وتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات القائمة.
وختم التقرير بأنه بين تضارب الروايات حول حادثة وزارة الخارجية، واستمرار التحركات السياسية المتناقضة، يبدو أن ليبيا لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن العاصمة طرابلس قد تكون مجدداً مسرحاً لتجاذبات لا تُحمد عقباها.
