أفاد موقع سكاي نيوز الإماراتي بأن ليبيا تشهد جولة أخرى من الصراع السياسي حول شرعية حكومة جديدة يسعى مجلس النواب لتشكيلها، وسط تباين حاد في الرؤى بين الأجسام التشريعية والتنفيذية، وتضارب في المرجعيات الدستورية.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى دعوة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، في وقت سابق، إلى التوافق حول خارطة طريق تقود إلى انتخابات، وتفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بهدف إنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده نتيجة التعقيدات الداخلية وتعدد المصالح الدولية.
وفي المقابل، يمضي مجلس النواب، بالتنسيق مع مجلس الدولة الاستشاري، نحو مسار مستقل لتشكيل حكومة جديدة، بينما يتمسك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحق تسمية رئيس الحكومة بالاستناد إلى التعديل الدستوري، ما يعمق من حالة التنازع على الشرعية بين هذه الأجسام الثلاثة.
وأضاف التقرير أنه في ظل هذا المشهد المعقد، تتقاطع 4 سيناريوهات رئيسية أمام مستقبل السلطة التنفيذية، الأول مسار ترعاه الأمم المتحدة، يقود إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى باعتراف دولي.
أما المسار الثاني، فيقضي بتشكيل حكومة محلية بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، فيما يعتمد المسار الثالث مبادرة المجلس الرئاسي التي تستند إلى التعديل الدستوري الأخير.
كما يهدف المسار الرابع لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، كأمر واقع في غياب توافق على بديل لها.
وعقد مجلس النواب جلسة اليوم في مقره ببنغازي استمع فيها لبرنامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، قبل تعليق الجلسة وإعلان استكمالها غدا.
