نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي بارز تأكيده أن القضاء اللبناني تسلّم كتاباً من النائب العام الصديق الصور، يطالب فيه بالإفراج الفوري عن الكابتن هانيبال القذافي وتسليمه إلى بلاده أو ترحيله إلى دولة ثالثة أو مكان لجوئه (سوريا)، محملاً لبنان مسؤولية تدهور وضعه الصحي وما قد يتعرض له.
وتوقع المصدر وفق تقرير للصحيفة، أن يسارع القضاء اللبناني إلى رفض الطلب الليبي الذي لم يقدّم أي معلومة عن مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الذين المخفيين منذ 31 أغسطس 1978.
وبحسب التقرير، شكّل كتاب الصور خيبة في الأوساط القضائية اللبنانية؛ إذ ذكر المصدر القضائي أن لبنان تبلَّغ قبل أيام بأن القضاء الليبي أبدى تعاوناً مع لبنان، وأنه سيزود المحقق العدلي في ملفّ إخفاء الصدر القاضي زاهر حمادة، بمعلومات ومستندات حصل عليها نتيجة التحقيق الذي أجراه الجانب الليبي في قضية الصدر ورفيقيه.
وأضاف المصدر أن كتاب الصديق الصور لم ينطو على أي تعاون، بل جدد المطالبة بتسليم هانيبال، متجاهلاً طلب المحقق العدلي ومضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
وأوضح أن كتاب الصور وصل إلى لبنان نهاية الأسبوع الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، وهو موجّه إلى كلّ من رئيس المجلس العدلي في لبنان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، وإلى المدعي العام العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في ملف الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة.
كما بين أن كتاب الصور تضمّن سرداً للواقعات التي حصلت مع هانيبال القذافي منذ اختطافه من سوريا ونقله إلى لبنان، وصولاً إلى خضوعه للاستجواب أمام القضاء وصدور مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم معلومات تتعلق بإخفاء الصدر ورفيقه، وانتهاءً باستعصاء الإفراج عنه.
وأكد المصدر القضائي اللبناني، أن الصديق الصور أبدى استعداده للتعاون مع لبنان، لكنه طلب أولاً إطلاق سراح هانيبال وتسليمه إلى بلاده، ليصار إلى استجوابه وتزويد لبنان بالمعلومات التي سيدلي بها، كما أنه حث المحقق العدلي على تقديم طلب مساعدة قضائية بقضية الصدر.
المصدر أفاد بأن الصديق الصور تجاهل مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي في عام 2014، أي قبل أكثر من عام على توقيف هانيبال في لبنان، وأن السلطات الليبية أجرت تحقيقاً بشأن ملف الصدر ولديها معلومات مهمّة.
واسترسل المصدر القضائي بأن المحقق العدلي اللبناني بصدد إعداد ردّ على كتاب النائب العام الليبي، يرفض فيه طلب الإفراج عن هانيبال قبل تقديم تعاون واضح وشفاف، زاعما أن القضاء اللبناني لا يمانع الإفراج عن هانيبال فور تسلّمه الوثائق والمستندات الليبية التي لم يفرج عنها حتى الآن.
