وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مقتل المحتجز قريرة رمضان المزوغي، البالغ من العمر 65 عامًا في سجن معيتيقة، الخاضع لسيطرة ما يعرف بـ”جهاز الردع” التابع للمجلس الرئاسي.
وأفادت المنظمة بأن المزوغي لقي حتفه يوم الأربعاء الماضي، نتيجة سقوط قذيفة على أحد عنابر السجن خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وأشارت “رصد” إلى إصابة ما لا يقل عن أربعة محتجزين آخرين بشظايا القذيفة، معربة عن قلقها البالغ بشأن مصير مئات المحتجزين الآخرين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في ظل غياب الشفافية والإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم.
كما أدانت المنظمة بشدة استهداف سجن معيتيقة، واعتبرته انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
كما عبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق مئات الأشخاص في السجن، في ظروف قاسية وغير إنسانية وبعيدًا عن الرقابة القضائية.
وحمّلت “رصد” المجلس الرئاسي وحكومته المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المحتجزين، باعتبارهما الجهة المسؤولة عن الإشراف على السجون ومراكز الاحتجاز.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتل قريرة المزوغي وإصابة الآخرين، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيًا في سجن معيتيقة، بمن فيهم من صدرت بحقهم أوامر إفراج ومن تعرضوا للاعتقال دون إجراءات قانونية سليمة.
وجددت مطالبتها بإغلاق سجن معيتيقة، واصفة إياه بأنه مرفق احتجاز غير قانوني لا يلتزم بالحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُدار من قبل جهاز الردع غير الخاضع للمساءلة القضائية.
ووجهت المنظمة نداءً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي قد ترقى إلى جرائم تدخل ضمن اختصاصها.
كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة إلى التحقيق في المسؤولية القيادية لعبد الرؤوف كارة، رئيس جهاز الردع، عن الانتهاكات المرتكبة في سجن معيتيقة، استنادًا إلى مبدأ المسؤولية القيادية المنصوص عليه في نظام روما الأساسي.
