أفاد موقع أفريكا إنتيلجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف خليفة حفتر بعد نشر فيديو تعذيب للنائب المختطف إبراهيم الدرسي.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن مقطع الفيديو الذي نُشر في 5 مايو الجاري، والذي يُظهر النائب إبراهيم الدرسي محتجزًا ومقيدًا من رقبته، أثار موجةً من الصدمة، مما وضع عشيرة خليفة حفتر، تحت ضغط.
وأشار التقرير إلى توجيه اتهامات إلى صدام نجل حفتر، ومساعده علي المشاي، بالمسؤولية عن تعذيب الدرسي، الذي اختُطف في 16 مايو 2024 في بنغازي بعد حضوره عرضًا عسكريًا.
وأضاف أن مشاهد تعذيب الدرسي أثارت موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، وتجمع نحو مائة فرد من قبيلة الدرسي في اليوم التالي للنشر لمطالبة خليفة حفتر بمعلوماتٍ عن ابن قبيلتهم.
وتُعزز هذه الفضيحة التحقيقات التي تُجريها المحكمة الجنائية الدولية حاليًا في عمليات الاختطاف والجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز الليبية، بما في ذلك اختفاء الدرسي. وتُعدّ هذه القضية من أولويات المدعي العام للمحكمة، كريم خان.
وبحسب التقرير، يواصل محققو المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة وشهادات الضحايا، بينما يُعِدّ المدعي العام مذكرات التوقيف، والهدف هو بدء المرحلة القضائية بنهاية هذا العام.
في التقرير الأخير المؤرخ في نوفمبر 2024، أكد محققو الجنائية الدولية أنهم جمعوا، بعد الفحوصات، أكثر من 29 إفادة من شهود، بالإضافة إلى سجلات طبية وصور ومقاطع فيديو ذات صلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز.
وبين الموقع الفرنسي أن مقاطع تعذيب الدرسي تُذكرنا بقضية النائبة سهام سرقيوة، التي اختطفت في يوليو 2019 في بنغازي حتى الآن.
واعتبر أن الفيديو الخاص بالدرسي يعد واحدًا من عديد المظاهر الإعلامية التي شوهت عشيرة حفتر في الأيام الأخيرة، مثل الخبر المنشور في 1 مايو بشأن اجتماع سري عُقد قبل أربع سنوات بين صدام حفتر وعملاء من وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد.
ورأى التقرير أن كل هذه العوامل قد تؤثر سلباً على تطبيع العلاقات بين ابني حفتر، صدام وبلقاسم، والممثلين السياسيين الرسميين في أوروبا والولايات المتحدة.
