أثنى زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، على المخرجات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمجلس، مؤكدًا أنها تتقارب بشكل كبير مع القوانين الانتخابية رقم “1، 2” الصادرة عن مجلس النواب عام 2021.
وقال إن اللجنة قدمت أيضًا مقترحات لمعالجة النقاط الخلافية التي كانت عالقة في تلك القوانين أو في لجنة “6+6”.
وفي تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أوضح دغيم أن “أبرز هذه المعالجات هو إلغاء تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بمعنى أنه في حال عدم إجراء الرئاسية يتم قبول الانتخابات البرلمانية.
وكشف أن اللجنة الاستشارية قدمت أربعة خيارات للمضي قدمًا في العملية الانتخابية، الأول هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مقترنة. أما الخيار الثاني يتمثل في إجراء انتخابات تشريعية أولًا، ثم إقرار دستور، يليه انتخاب رئيس.
أما الخيار الثالث يتمثل في المضي في مسار دستوري يعتمد على الاستفتاء على الدستور المقترح من هيئة صياغة الدستور. وأخيرا يتم تشكيل مجلس تأسيسي جديد يحل محل جميع الأجسام السياسية الحالية.
وأكد دغيم أن هذه الخيارات مرهونة باتفاق جميع الأجسام عليها وإلا الذهاب لمجلس تأسيسي.
وفي خطوة لافتة، أعلن مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس يرى أن “الحكم للشعب في هذه الخيارات الأربعة”، مؤكدًا التزام المجلس بما سيقرره الليبيون عبر “استطلاع رأي ناقشنا البعثة في أن تشرف عليه”.
وأشار إلى أن الاستطلاع قد يجمع بين الطريقتين المباشرة والإلكترونية.
وحول تفاصيل شكل الانتخابات الرئاسية وفق الخيارات المطروحة، أوضح دغيم أنه تم وضع “إطار عام” فقط دون الخوض في تفاصيل محددة.
وكشف في ختام تصريحاته عن تحديد “مهلة” لتنفيذ هذه المسارات، متوقعًا أن تكون “في إطار 6 أشهر مقبلة”.
