أعرب المحلل السياسي ناصر أبوديب، عن عدم اعتقاده بأن سلطات المنطقة الشرقية ستجري تحقيقات شفافة وواضحة في قضية اختفاء وتعذيب النائب إبراهيم الدرسي.
وتساءل أبو ديب في مداخلة لقناة ليبيا الأحرار: أين هو إبراهيم الدرسي، متابعا: إذا تم معرفة مكان تواجد الدرسي أو حتى وإن قتل، سيتم معرفة الجهة الفاعلة بعد ذلك.
واعتقد المحلل السياسي، أن الجهة التي اختطفت الدرسي معلومة؛ لأنه لا يعقل في يوم احتفال ما يسمى بالكرامة، وتلك القبضة الأمنية أن يتم اختطاف إبراهيم الدرسي من قبل جهات غير معلومة.
وواصل قائلا: صدعوا لنا رؤسنا بأن بنغازي أمن وأمان، وفيها جيش وشرطة، فعند اختطاف نائب في احتفال ما يسمى بيوم الكرامة، فهذا يعد خرقا أمنيا، فلا يوجد أساسا، أمن أو أمان بالمنطقة الشرقية,
وحول ردة فعل الجهات الخارجية على الواقعة، قال: بعثة الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي أصدروا بيانات بشأن الواقعة ولا بد من الذهاب إلى التحقيق، متساءلا: من سيقوم بالتحقيق؟
ورأى أبو ديب أنه لا يمكن لهذه الجهات الخارجية الضغط على سلطات المنطقة الشرقية لخروج الحقيقة إلى الشعب الليبي وعائلة وقبيلة الدرسي عن اختطاف ابنهم.
وأكد المحلل السياسي أن هذه الجهات ارتكبت جرائم أخرى مثل إخفاء النائبة سهام سرقيوة منذ العام 2019 وغيرها الكثيرين من المغيبين في المنطقة الشرقية.
وظهر النائب إبراهيم الدرسي المختطف منذ نحو عام، في فيديو صادم وهو مقيد بالسلاسل ومُجرد من ملابسه، يستجدي صدام حفتر لإطراق سراحه لا سيما أنه رب أسرة.
وقال موقع أفريك آسيا الفرنسي والصحفي الإنجليزي إيان تيرنر، إنه في مركز احتجاز أو سجن سرّي في شرق ليبيا يتبع كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر.
وأضاف المصدران أنه تم تصويرها بعد ستة أيام من اعتقاله على يد مسلحين في مدينة بنغازي في 16 مايو 2024 بعد حضوره الذكرى العاشرة لما يسمى بعملية الكرامة، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيره مجهول.
من جهتها، أدانت البعثة الأممية الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة “التي ترتكبها جهات تنفيذ القانون والأمن في مراكز الاحتجاز في بنغازي وطرابلس وسبها ومواقع أخرى في أنحاء ليبيا”، والتي وثّقتها البعثة وآليات الأمم المتحدة المستقلة الأخرى.
وذكـّرت البعثة الجهات المعنية كافة بأن الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والوفيات أثناء الاحتجاز تُعدّ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد تُشكّل جرائم دولية يُمكن مقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إنه على السلطات الليبية ضمان إنهاء هذه الممارسات فورا وتقديم مرتكبيها للعدالة، ودعت البعثة أيضا إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز وكررت دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في أرجاء ليبيا.
