كشفت مجلة أفريكا كونفيدنشال البريطانية ملابسات اعتقال المدير السابق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع لحكومة الدبيبة محمد المنسلي المعروف اختصار بـ”لارمو”.
كما كشفت المجلة في تقرير له، مطامع بعض الجهات في الأموال الليبية المجمدة في أمريكا والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المنسلي التقى أوائل ديسمبر 2024، مسؤولين بوزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية في واشنطن، وأبلغهم عزم المكتب على متابعة المطالبة باستعادة الأموال الليبية في الحسابات السرية في الولايات المتحدة البالغة قرابة 50 مليار دولار.
وأكدت أن هذه الخطوات هي التي أدت إلى اعتقاله، في 7 يناير 2025، واتهامه بتنفيذ أعمال غير مصرح بها لاستعادة أصول الدولة، وحمل جنسية مزدوجة، وهي اتهامات ينفيها المنسلي.
وقال المنسلي، بحسب المجلة، إن الهدف من استجوابه كان إجباره على تسليم وثائق ذات صلة بالمكتب، والسماح لمسؤولين آخرين باستخدام الأصول التي يمكن استردادها كضمانات لصفقات شراء البنية التحتية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، قوله إن مجموعة من الأشخاص تقف وراء اعتقال المنسلي في محاولة للاستيلاء على أصول قيّمة عمل مكتب “لارمو” بجدّ لاستعادتها، وكلما اقترب من ذلك أصبح هدفًا أكثر جاذبيةً للمحتاجين إلى المال.
ووفقا للتقرير، فإنه بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة من بريطانيا والمغرب ودول أخرى، أُطلق سراح المنسلي لأسباب صحية في 27 مارس الماضي، وهو مختبئ منذ ذلك الحين خوفًا من المزيد من التهديدات.
وذكر أنه في ظلّ الضغوط المالية المتزايدة، تسعى حكومة الدبيبة جاهدةً لتأمين مصادر دخل إضافية لدعم اقتصادها، وتمثّل الأصول التي قد يستردها “لارمو” إحدى الفرص القليلة المتاحة، بل هي الأهمّ بالتأكيد.
