أفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن المبعوث مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى محادثات مع حكومة الدبيبة حول تقاسم مليارات الدولارات من أصول الدولة الليبية المجمدة.
ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على المناقشات السرية، تأكيدهما أن حكومة الدبيبة والولايات المتحدة أجرتا محادثات حول تقاسم مليارات الدولارات من أصول الدولة الليبية المجمدة، إذا ساعدت إدارة ترامب في الإفراج عن هذه الأموال.
ووفقا لميدل إيست آي، قال مسؤول غربي ومصدر عربي مطلع على المحادثات، إن إدارة ترامب ستساعد في الإفراج عن حوالي 30 مليار دولار، والتي تم تجميدها منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي بعد تدخل الناتو في العام 2011.
وفي المقابل، ستحصل الولايات المتحدة على حوالي 10 مليارات دولار لإعادة استثمارها في ليبيا، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والطاقة، حسبما ذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.
وأعلنت شركتا هاليبرتون وهانيويل إنترناشونال الأمريكيتان عن مشاريع طاقة في ليبيا في عام 2023، لكن تطويرها كان بطيئًا.
وأوضح الموقع البريطاني أن حكومة الدبيبة طرحت هذا الاقتراح خلال زيارة وفد من المسؤولين الأمريكيين إلى ليبيا مطلع عام 2025، وأفادت المصادر بأن الخطة لفتت انتباه إدارة ترامب، وجرت مناقشات لاحقة.
وأضافت المصادر أن مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ناقش الخطة مع إبراهيم الدبيبة، في قطر نهاية أبريل الماضي.
ومن شأن هذا الاتفاق، الذي وُصف بأنه إنجاز كبير، أن يشهد استثمار الشركات الأمريكية والغربية مليارات الدولارات في مشاريع المناجم والبنية التحتية في البلدين.
التنافس على طبيعة ترامب التجارية
وأنشأ العقيد القذافي صندوق الثروة السيادية الليبي عام 3006 لإدارة ثروات البلاد التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، ويُعتقد أن قيمة الصندوق تبلغ 70 مليار دولار، بعض أصوله موجودة في الولايات المتحدة، لكن معظمها موجود في أوروبا.
في عام 2011، جمّدت إدارة أوباما حوالي 30 مليار دولار من الأموال الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. وبعد ذلك بوقت قصير، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجميدًا كاملًا لا يزال قائمًا حتى اليوم.
في يناير 2025، أعاد مجلس الأمن الدولي النظر في العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادية، مما سمح له بإعادة استثمار عائدات الاحتياطيات النقدية المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر مع “مؤسسات مالية مناسبة”.
وأفادت المصادر أن حكومة الدبيبة تريد الوصول الكامل إلى الأموال بمساعدة إدارة ترامب، ولا تزال الولايات المتحدة تحاول تقييم المقترح الليبي، ولكنه يتماشى مع نهج إدارة ترامب القائم على مبدأ “الأعمال أولاً” والتعاملات التجارية في سياستها الخارجية.
وذكر الموقع أن سلطة حكومة طرابلس على صندوق الثروة السيادية لا جدال فيها نسبيًا، لكن منحها حق الوصول الكامل إلى مليارات الصندوق في ظل انقسام البلاد وعدم جدولة أي انتخابات من المرجح أن يثير ردود فعل عنيفة من المجتمع الدولي والليبيين، كما سيثير مخاوف بشأن الفساد في غياب إصلاحات في الصندوق.
وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، يصعب حساب القيمة الحقيقية لصندوق الثروة السيادية الليبي، وتقول إن حوالي 70 مليار دولار موزعة بين الودائع النقدية والأسهم والعقارات.
ويحتفظ المصرف المركزي الليبي بحوالي 17-20 مليار دولار من أصول صندوق الثروة السيادية للبلاد في حسابات أجنبية، وفي أحدث تقرير لها، لم تتمكن مجموعة الأزمات الدولية من تأكيد ما إذا كانت هذه الأموال جزءًا من العقوبات البالغة قيمتها 33 مليار دولار أو منفصلة عنها.
