قال جمال الفلاح المحلل السياسي إن الانقسام السياسي في ليبيا لن ينتهي إلا بإزالة مجلسي النواب والدولة وبدعم دوليّ لمراسيم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل.
واعتبر الفلاح في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن تشكيل حكومة جديدة تكرار للخطأ نفسه مع توقّع نتائج مختلفة، في ظل الانقسام ووجود الأجسام الحالية، وستكون النتيجة كحال حكومتي السراج والثني والآن حكومة الدبيبة.
وأضاف أن الانقسام أعاق كل محاولات تحقيق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية بعد 2011، يكون مبنيًّا على الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها والتعويض وحفظ الذاكرة.
وأشار إلى فشل كل مساعي المصالحة منذ 2012، نتيجة الانقسام وتعنّت الأطراف ووجود مجلسين وحكومتين ومنتفعين في كل الأطراف، وهو ما أدى إلى تفريغ المصالحة من مضمونها وتحويلها إلى مطيّة سياسيّة.
وأوضح أن كل الأطراف تتكالب حاليا على تشكيل هيئات ومفوضيات ولجان للمصالحة خدمةً لمصالحها ومشاريعها الخاصة، والضحية الأولى هي المصالحة الحقيقية التي تنهي حالة الصراع والاحتقان بين أبناء الوطن الواحد.
واعتبر المحلل السياسي، اجتماع الدبيبة بديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بشأن فساد القطاع النفطي، خاصة شركة أركنو، محاولة للمكاشفة أمام الرأي العام وخطوة جيدة.
وذكر أنه من التضليل محاولة توجيه الرأي العام إلى أن الفساد محصور في قطاعي الخارجية والنفط، فالحقيقة أنه متغلغل في كل مؤسسات الدولة، وفيما يسمى مشاريع التنمية والإعمار وعقودها، والصحة.
ورأى أنه من الجيد تقليص عدد السفارات لأن بعض الدول لا تربطنا بها أي علاقة، ومن الملاحظ تراكم الموظفين في سفاراتنا بدول الجوار وتجاوزهم 100 موظف في السفارة الواحدة مع قرب الدولة من ليبيا.
