اعتبر المحلل السياسي ناصر بوديب قرار عبد الحميد الدبيبة بإلغاء 25 سفارة، وقراره المتأخّر بفتح تحقيق في فساد شركة أركنو، بمثابة تنويم للشعب وزوبعة في فنجان.
وقال بوديب في تصريحات نقلتها منصة صفر، إن قرار الدبيبة بإلغاء 25 سفارة جاء بعد تحرك الشارع بشأن ملف توسع نفقات وزارة الخارجية وكثرة السفارات في الخارج، في ظلّ مطالبة المصرف المركزي الحكومة بخفض إنفاقها المتزايد.
وأضاف أن عدد السفارات المغلقة قليل، وما زال موظفو السفارات يتلقون آلاف الدولارات دون تقديم أي عمل أو أن يكون لهم علاقة بالدبلوماسية.
وأوضح أن هذه القرارات تستهدف تنويم الشعب وإرضاءه لمدة محدودة، ولا تعدو كونها زوبعة في فنجان على أمل أن ينساها الليبيون خلال أيام، كما حدث في قرارات سابقة.
وأكد المحلل السياسي أن هذا ليس ما يريده الشعب حقيقةً ولا ما يرضيه، فهو يطالب بالذهاب إلى الانتخابات وإخراج كل الأجسام الحالية الجاثمة عل صدره من المشهد.
وفيما يخص شركة أركنو، قال إنها أخذت ترخيصا من حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط، وانتظرت الحكومة خروج التقارير الدولية التي كشفت فسادها وتهريبها للنفط، والحراك الإعلامي الذي صاحب ذلك، لتخرج بقرار التحقيق معها.
وبخصوص مراسيم المجلس الرئاسي الثلاثة وتوقيت صدورها، ذكر أنه مرّ وقت طويل على إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنشاء المحكمة الدستورية، كما أنّ مفوضية الاستفتاء التي أنشأها الرئاسي كانت خطوة جيدة، لكن تأخر تنفيذها حتى الآن.
وبين بوديب أن الرئاسي بات طرفًا غير مرغوب فيه مثل الأطراف الأخرى، ويواجه خلافات بين أعضائه، تجلّى آخرها في رفض عبد الله اللافي لمراسيم المجلس الأخيرة.
وأفاد بأن توقيت إصدار المراسيم يرتبط باقتراب إعلان اللجنة الاستشارية لمخرجاتها، في ظل سعي البعثة الأممية لفرضها على الأطراف، في حين لا يُعلم بعدُ هل ستلبّي متطلبات المرحلة المقبلة وتذهب بالبلاد نحو الاستقرار أم لا؟
