أفاد تقرير بريطاني حكومي عن ليبيا لشهر أبريل، بأن البلاد واجهت صراعًا مسلحًا واضطرابات أهلية وعدم استقرار سياسي منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن الوضع الإنساني العام في ليبيا ليس خطيرًا لدرجة وجود أسباب قوية للاعتقاد بوجود خطر حقيقي من وقوع ضرر جسيم، لأن الظروف ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وأضاف أنه يمكن لمواطني المملكة المتحدة الذكور التحرك داخليا في ليبيا، أما النساء غير المتزوجات فلا يمكنهم ذلك بسبب القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة.
وذكر أن 250 ألف شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية وفق آخر تقييم أممي، موضحا أن النزاع على القيادة في المصرف المركزي أدى إلى انخفاض إنتاج النفط عام 2024.
ولفت التقرير إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط والغاز، اللذين شكّلا 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتقريبًا جميع الصادرات والإيرادات الحكومية في عام 2023.
وأدت أزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 8.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، ومع تعافي إنتاج النفط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في عام 2025 و8.4% في عام 2026، وفقا للتقرير.
وبيّن أن معدل البطالة في ليبيا عام 2023 بلغ 18.7%، وارتفع إلى 24.7% للنساء و49.4% للشباب، مع 68% من الشابات عاطلات عن العمل.
وأكد التقرير البريطاني، أن ليبيا تواجه أزمة مياه شديدة ويتوقع وجود عجز مائي قدره 4,200 مليون متر مكعب في 2025، لافتا إلى وجود 160 ألف طفل في ليبيا بحاجة للدعم جراء نقص المعلمين والمدارس التالفة والمناهج القديمة.
كما أشار إلى وجود أكثر من 760 ألف مهاجر في ليبيا، حيث أدى النزاع في السودان لتسجيل 102 ألف لاجئ سوداني في البلاد.
