قال الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إن ليبيا تسير نحو أزمة اقتصادية أجلها ارتفاع سعر النفط عالميًا واستمرار عمليات التصدير للسنوات الماضية.
وأكد دريجة، وفقًا لتصريحات لفضائية “الحدث السعودية”، أنه كان يتعين الادخار وضخ أموال في أنشطة استثمارية.
ولفت الانتباه إلى انخفاض سعر النفط عالميًا خلال العام المقبل، وهو ما يجعل ليبيا عاجزة عن سداد التزاماتها تجاه رواتب الموظفين ودعم الوقود، داعيًا إلى استغلال باقي العام باتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من الأزمات.
وأرجع دريجة سبب تردي الأوضاع الاقتصادية إلى عدم وجود قطاع خاص حقيقي، وكذلك لوجود منظومة الدعم التي لن تستطيع الدولة الليبية تحملها.
وفي تحليل صادر عن المجلس الأطلسي، مركز الأبحاث والدراسات الأمريكي، يواجه الاقتصاد الليبي خطر الانهيار المالي، وليس مجرد أزمة مؤقتة كما كان يظن سابقا.
ويلفت التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي الذي بدا أن ليبيا تتمتع به مؤخرا، ليس إلا وهما مبنيا على توازن هش، ويقوم هذا التوازن على إيرادات نفطية غير مستقرة ونظام مالي يكابد ضعفا شديدا في ميزان المدفوعات، في بلد يعاني بالفعل من تبعات الصراع الطويل والانقسامات المؤسسية.
ويكشف التقرير عن واقع مالي لا يمكن تجاهله، حيث ينذر بتداعيات وشيكة من شأنها أن تُفند أسطورة الاستقرار المالي الذي تعيشه البلاد.
