سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على الاتهامات الموجهة لميليشيات المنطقة الغربية بالضلوع في عمليات احتكار الأسمنت وبيعه في السوق السوداء.
وأشارت الصحفية في تقرير لها، إلى اعتصام عمال مصنع الأسمنت بمدينة زليتن في مارس الماضي، للتحذير من تغول تشكيلات مسلحة وتصاعد نفوذها داخل المصنع.
ونقلت الصحيفة عن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، إقراره باحتكار تشكيلات مسلحة من خارج مدينة زليتن لعمليات بيع الأسمنت إلى جانب عدد من التجار.
ولفتت إلى تقارير أممية على تسليط الضوء، بشكل دوري، على شبكات احتكار وتهريب، تديرها ميليشيات في غرب البلاد، بدءاً من النفط والبنزين، وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ويبدو أن الأسمنت هو جانب من حلقاتها المتشابكة.
وبحسب شهادات متطابقة لعدد من الأهالي، فإن عمليات بيع الأسمنت في السوق السوداء تجري على نطاق واسع منذ سنوات من قبل بعض الميليشيات، وسط اتهامات لإدارة مصنع الأسمنت بالمحاباة في توزيع الحصص، مما قاد إلى إغلاق محتجين للمصنع مرتين.
وذكر التقرير أن مطلعين على هذه القضية يرون أن النظام الأساسي لشركة الاتحاد العربي، التابع لها المصنع، يعفيها من رقابة ديوان المحاسبة، مقتصراً على قواعد رقابية تضعها الجمعية العمومية.
وتداولت صفحات تواصل اجتماعي صورة من فاتورة بيع أسمنت بسعر المصنع لميليشيا قوة دعم الدستور والانتخابات، التابعة لحكومة الدبيبة، وهي الوثيقة التي لم ينفها أي طرف، والتي قال عميد بلدية زليتن إنها سليمة.
وبدا واضحاً لمتابعين ليبيين نفوذ الميليشيات من زليتن وخارجها في قضية الأسمنت، مع إقفال المصنع في شهر مارس الماضي بداعي عدم عدالة توزيع الحصص على المواطنين، والإخلال باتفاق سابق جرى تحت رعاية النائب العام.
ووقتها، فرضت ميليشيا القعقاع في زليتن، مدعومة بعناصر مسلحة، نفسها على المشهد حين اقتحمت موقع كتيبة الحماية التابعة لجهاز القوى المساندة داخل المصنع، خلال الاعتصام الأخير.
وبعد الإغلاق الأخير من قِبل بعض السائقين وتشكيلات مسلحة بالمدينة، ودخول بعض التشكيلات من خارجها، وخوفاً من تطور هذا الصراع، تم تشكيل لجنة لفض الإشكال، ووضع آلية لضمان لوصول الأسمنت للمواطنين، وفق عميد بلدية زليتن.
وتُعد مدينة زليتن معقلاً رئيسياً لصناعة الأسمنت في ليبيا، إذ تحتضن، علاوة على مصنع الاتحاد العربي للمقاولات، مصنعاً آخر تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف طن.
