أكدت منظمة المجلس الأطلسي في الشرق الأوسط المعنية بتعزيز السلام والأمن، أن الأزمة الليبية من حالة ركود هش إلى حالة انهيار مُلِحّة.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن ما بدا في السابق توازنًا هشًا بفضل عائدات النفط وميزان المدفوعات الهش وإرهاق الصراع، أصبح الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال.
وأضافت أن المؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية أُفرغت من محتواها أو أُوقفت عن العمل وما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.
وأفاد المجلس بتطوّر بنية الفساد على مراحل، وما كان يُنظر إليه في السابق على أنه تسوية مؤقتة، قد تحول إلى نظام كامل للإدارة الاقتصادية.
وذكر أن النظام الحالي تغيب فيه المساءلة، ولا يخضع للرقابة ومنها نظام المبادلة الذي تجاوز الميزانية الوطنية ويدار من خلال قنوات غامضة دون رقابة عامة.
وأشار التقرير إلى تعديل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الرسمي، رافعًا إياه إلى 5.48 دينار ليبي للدولار، مع الإبقاء على عمولته الإضافية البالغة 15% على مشتريات العملات الأجنبية.
ووفقا للتقرير، تُعدّ هذه الخطوة حلاً مؤقتًا، في محاولة لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل انكماش المساحة النقدية، وهي تُؤكد حقيقة أعمق بأن المؤسسات المالية الليبية لم تعد تُوجّه الاقتصاد، بل تستعد لمواجهة تفككه.
ولفت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 7.8 دينار ليبي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من صدور قرار المصرف المركزي، وهو تصويتٌ مُبرَّر بسحب الثقة من الجهات المسؤولة عن الشؤون المالية والنقدية في ليبيا.
