رأى السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن تكليف محمد تكالة، لأحمد عون رئيسًا لديوان المحاسبة قرار أحادي وليس من صلاحياته.
وأكد إسماعيل، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار”، أن هذا القرار يخالف نص المادة 15 من الاتفاق السياسي المضمنة في الإعلان الدستوري الذي هو مرجعية المرحلة الانتقالية.
ووصف هذا القرار بأنه يزيد من تعقيد المشهد السياسي، خاصة بين مجلسي النواب والدولة، لأنهما طرفا الاتفاق السياسي، مؤكدا أن المجلس الرئاسي وحكومته يسعيان إلى “إضعاف” مجلس الدولة.
وفي السياق، أعلن محمد تكالة، تكليف أحمد عون رئيساً مؤقتاً لديوان المحاسبة، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري.
وأصدر تكالة بيانًا أعلن فيه تعيين عون خلفًا لوكيل الديوان عطية الله السعيطي، على أن يتولى مهامه مؤقتًا لحين التوافق مع مجلس النواب حول تعيين دائم.
ورفضت رئاسة مجلس الدولة بقيادة المشري، هذا القرار والذي وصفته بأنه باطل مشيرة إلى أن الإجراءات الأحادية من هذا النوع تهدد وحدة المؤسسات السيادية، وتُخالف نصوص الاتفاق السياسي، لا سيما المادة رقم (15) التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن قرار تكالة “مخالف للقانون والاتفاق السياسي”، مشددًا على أن صلاحية تعيين رئيس ديوان المحاسبة تعود لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وليس لأحد الطرفين منفردًا.
