سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ليبيا حاليا، لا سيما بعد قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
وأشارت الصحفية في تقرير لها، إلى بيان البعثة الأممية التي دقت فيه ناقوس الخطر، وأعربت عن قلقها إزاء التدهور المتسارع في الوضع الاقتصادي.
ودعت جميع الأطراف إلى تجاوز تبادل الاتهامات والعمل على التوصل إلى توافق بشأن إجراءات عاجلة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أكدت البعثة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الآثار السلبية التي أثقلت كاهل المواطن الليبي.
الصحيفة وصفت الوضع في ليبيا بأن “حاميها حراميها”، واللصوص يستفيدون من وضع لا يزال قائما منذ 14 عاما، وسيستمر لسنوات أخرى، طالما أن المستفيد منه هو صاحب القرار في إدامته أو تجاوزه.
وأوضحت أن الوضع يبدو مأساويا أكثر عندما ندرك أن 32% من الليبيين، يعيشون تحت خط الفقر، بينما يولد مليونير جديد مع إطلالة كل يوم جديد، وفق ما أكده المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.
ويأتي ذلك نتيجة هيمنة الميليشيات ومراكز النفوذ، وتفوق الحسابات الفئوية والجهوية والقبلية والأسرية على مفهوم الدولة، وظهور طائفة من الفاسدين واللصوص وناهبي المال العام الممتطين صهوة الجشع وغير المستعدين للإحساس بالشبع.
وأضاف التقرير أن أكثر المسؤولين المنددين بالفساد هم الأكثر تفوقا في ممارسته على نطاق واسع، وقد نجح بعضهم في نهب المال من جهة، وفي كسب إعجاب الشارع من جهة ثانية، مكتفيا لتلميع صورته بولائه لهذا الطرف أو ذاك، وبالحصانة التي يمتلكها من وراء علاقته بالنافذين الأساسيين.
وذكر أن لصوص النفط كلصوص الاعتمادات كناهبي المال العام كالمضاربين على العملة كالمتاجرين بالقرار الوطني كالعابثين بمفهوم السيادة كالمراهنين على التقسيم من أجل تكريس إمبراطوريات أسرية، يستفيدون من وضع لا يزال قائما منذ 14 عاما، وسيستمر لسنوات أخرى.
