أكد علي ساطي رئيس مجلس أعيان وحكماء بنغازي في المنطقة الغربية، أن هناك شباباً يقبعون في السجون بسبب قانون “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب.
وأضاف ساطي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار”، أن اللقاء الذي جمعه بعضو مجلس النواب والمفوض المختص بملف المصالحة الوطنية ميلود الأسود، تم بناءً على اجتماع سابق.
وأوضح أن ستة من المنطقة الشرقية حضروا هذا اللقاء، عضوان من إجدابيا، وعضوان من بنغازي، واثنان من درنة، سلموا للأسود قائمة ببعض المطالب حتى يتبين لهم صحة نوايا البرلمان وجديته في التعامل مع هذا الملف.
وأشار إلى القانون رقم 33 لسنة 2014، والذي بموجبه قاتل بعض الشباب ضد ما يُعرف بـ”عملية الكرامة”، قائلا إن الشباب القابع في سجن قرنادة يتعرض للتعذيب الممنهج.
وفي السياق، أكدت رابطة أهالي الأسرى والمعتقلين والمفقودين لمدينة بنغازي أن بعض الأطراف السياسية في ليبيا تحاول استغلال ملف المصالحة الوطنية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، مشيرة إلى أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وقالت الرابطة في بيان مرئي إنها الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع أسرى مهجري بنغازي التابعين لخليفة حفتر، خاصة في كل ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية.
وذكرت أن “المصالحة الوطنية لا تتم إلا بإغلاق ملف معاناة وظلم أبنائنا الأسرى والمعتقلين والمفقودين منذ أكثر من 10 سنوات في سجون المنطقة الشرقية، في ظل الانتهاكات الجسيمة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها”.
وأردفت قائلة: “يجب إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ومعرفة مصير المفقودين قبل أي مصالحة، وإذا كانت هناك مفاوضات لإتمام هذا الأمر، فنحن جاهزون للتفاوض والحوار، وأي مبادرة أو اتفاقات خارج الرابطة غير معنيين بها، فنحن الجهة الوحيدة المكلفة بالحوار والتفاوض والاتفاق”.
وأتمت: “نقول لكل المسؤولين عن ملف المصالحة الوطنية في شرق البلاد وغيرها، إنه لن يتم تحقيق أي نتائج دون إخلاء سبيل الأسرى والإفراج عن معتقلي الرأي ومعرفة مصير المفقودين، وأنتم وحدكم من يتحملون مسؤولية الفشل”.
