انتقد المحلل السياسي محمد محفوظ أداء مجلس النواب، مطالبًا بالكشف عن إدارة الأموال المخصصة له طوال السنوات السابقة.
وقدم محفوظ، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، تفاصيل بالأرقام التي أنفقها البرلمان خلال الفترة الماضية، متسائلًا عن حجم ما تم صرفه في الباب الأول، والمقدر بما يزيد عن 74 مليون دينار.
وأردف المحلل السياسي أن هناك ما يزيد عن 23 مليونًا مخصصة للباب الثاني، وفق ما تم رصده من قبل المصرف المركزي، مطالبًا البرلمان بالكشف عن الأبواب التي تم صرف هذه المبالغ فيها.
وطالب الليبيين بالخروج للتعبير عن رفضهم لبقاء هذه الأجسام السياسية التي تسرق أموال الشعب الليبي.
وأشار إلى تدني العملة الوطنية إلى مستويات تفوق النسبة الحالية، متوقعًا انهيار الدينار أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويعود ملف “الإنفاق الموازي” ليطفو على السطح مجددا، مثيرًا جدلاً واسعًا وتساؤلات حول شفافية إدارة المال العام في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.
وبينما تنفي بعض الأطراف وجود مثل هذا الإنفاق خارج إطار المؤسسات الرسمية، تؤكد تقارير وتحليلات اقتصادية وسياسية وجود تدفقات مالية لا تخضع للرقابة الموحدة أو تمر عبر القنوات الرسمية للمصرف المركزي.
وفي السياق أعلن المصرف المركزي في بيان مفصّل، الأحد الماضي، أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار.
وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة أسامة حمّاد نحو 59 ملياراً.
