قال المحامي الليبي محمد بن دردف، إن منظومة القضاء تعاني أزمة ثقة، مؤكدا أن القوانين تتعطل مع قادة الميليشيات، لأنها في بيئة تخضع لسيطرة ميليشياوية، دون وجود أي ضمانات لإنفاذ القانون.
وأضاف بن دردف في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن تجارب الحكومات المتعاقبة في ليبيا ربما تكون أحد أسباب هذا الوضع.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة دأبت على القفز على القانون، وتلقي ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة حين تحل لحظة تسليم السلطة.
وأكد المحامي الليبي أنه لا يوجد خيار للحل سوى استقلال القضاء، وتوحيد السلطة التنفيذية، ومراجعة القوانين لتصبح رادعة.
وظهر موسى المقريف وزير التربية التعليم في حكومة الدبيبة، في منزله بأجدابيا، بعد أيام فقط من إدانته بالسجن بتهم فساد في عملية طباعة الكتاب المدرسي.
كما سبب ظهور المليشياوي محمد بحرون “الفأر” في إفطار رمضاني بطرابلس حالة من الغضب بين الليبيين، لا سيما أنه متهم بالضلوع في اغتيال مهرب البشر عبد الرحمن ميلاد “البيدجا”، وصادر قرار من النائب العام بسجنه.
وبجانب الفأر، يوجد آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، إذ لم يصدر أي تحرك قانوني بشأنه رغم صدور مذكرة توقيف دولية ضده من الجنائية الدولية، بتهم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، بل تم إطلاق سراحه بتدخل من حكومة الدبيبة عقب توقيفه في إيطاليا.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى ممارسات ارتكبها قادة ميليشيات لم يتحرك حيالها النائب العام الصديق الصور، أو حتى جهات رقابية، إلى جانب تقارير أخرى تتحدث عن ضبط وقائع فساد.
وعلى سبيل المثال، فإن تقرير خبراء الأمم المتحدة تحدث عن تورط آمر جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة، أحد أبرز قادة ميليشيات طرابلس، في تعاقدات تخص شركة الكهرباء الحكومية، وهي اتهامات اكتفى الككلي بنفيها، دون إعلان من الجهات القضائية عن تحرك بشأنها.
وفي المنطقة الشرقية، لا يزال الصمت يخيم حول تحقيقات قالت سلطات خليفة حفتر إنها تجريها بشأن انتهاكات في سجن قرنادة العسكري، كشف النقاب عنها في يناير الماضي.
ولا يتوقف الأمر عند وزراء أو قادة ميليشيات فقط، بل إن حكومة الدبيبة، باتت متهمة هي الأخرى، وعلى نطاق واسع بتجاهل القانون وأحكام القضاء، حسب اختصاصيين قانونيين.
وسبق أن اشتكى شيوخ وأعيان في مدينة تاورغاء من عدم امتثال الدبيبة لحكم قضائي صادر عن محكمة استئناف طرابلس، بوقف تنفيذ قراره ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل ذهب إلى تعيين رئيس لها باعتبارها فرعاً بلدياً في يناير الماضي.
كما اشتكى وزير النفط المُقال محمد عون، من تجاهل حكومة الدبيبة، أحكاماً قضائية تعيده إلى منصبه، بعد أن تم توقيفه عام 2024، والأكثر من ذلك أن الدبيية قرر إحالته إلى التقاعد في مطلع فبراير من العام نفسه.
كما صدر حكم قضائي في محكمة بطرابلس بإلغاء قرار الدبيبة تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، وهو ما لم يلقَ أيضاً إشارة حكومية تعبر عن الامتثال لهذا الحكم.
