أفادت صحيفة العرب اللندنية بأن مناقصات استكشاف الغاز والنفط بمثابة حافز قوي لكسر الجمود السياسي في ليبيا.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين قولهم إن مناقصات استكشاف الغاز والنفط في ليبيا تقدم حافزا قويا للقوى الغربية من أجل كسر الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد.
وأشار التقرير إلى إعلان مؤسسة النفط في يناير أن البلاد ستطرح قريبًا مناقصة عامة لاستكشاف حقول رئيسية للغاز والنفط، وهي أول مناقصة من نوعها منذ عام 2007.
وذكر أن غالبية المياه الإقليمية الليبية و70 في المئة من أراضي البلاد لا تزال غير مستكشفة، ومن المتوقع أن تحتوي على أحواض شاسعة من احتياطيات النفط والغاز.
وأضاف أنه من المقرر عقد الجولة في ظل جمود سياسي مستمر منذ عقد من الزمن بين حكومة الدبيبة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق؛ فمنذ عام 2014، فشلت الفصائل المتحاربة في الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات وعملية مصالحة سياسية.
واستبعدت الصحيفة أن تجذب طرابلس تدفقًا للاستثمار في قطاع الطاقة، في ظل الجمود الحالي، بل إن هذا الجمود يُنذر بانزلاق ليبيا إلى شبكة أعمق من التدخلات الأجنبية المشوهة.
وأشارت إلى احتكار خليفة حفتر لإنتاج موارد الطاقة الوطنية لما يقرب من عقد من الزمن، ما أدى إلى زيادة التقلبات في إنتاج النفط في البلاد.
وبينت أن حفتر استغل احتكاره بشكل واضح للتفاوض على صفقات الأسلحة وتوسيع نطاق وصوله إلى شبكة دعم أجنبية.
وكشف تقرير حديث لصحيفة التلغراف عن صفقة بين حفتر والصين حيث ورد أن الأخيرة شحنت طائرات عسكرية دون طيار من طراز وينغ لونغ بقيمة مليار دولار مقابل النفط الخام.
ويخضع طرح العطاءات على أكبر احتياطيات النفط في البلاد، حوض سرت، لسيطرة مليشيات حفتر إلى حد كبير، ومن الصعب تخيّل فوز أي شركة بحقوق التنقيب دون موافقة معسكر حفتر مقابل ضمانات أمنية.
ويمكن لحفتر بعد ذلك الاستفادة من نتائج التنقيب -إن ثبتت هذه النتائج- للتفاوض على عقود أكثر ملاءمة لموافقات الحفر وخطة الإنتاج، ما يعزز ترسيخه للمؤسسات المشتركة في البلاد كما هو محدد في اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
وقد يفتح هذا الباب أمام زيادة التدخل الأجنبي في البلاد، حيث واصل كل من حكومة الدبيبة وحفتر الاستفادة من الشراكات الدولية القائمة لتعزيز قبضتهما على موارد الطاقة الغنية في البلاد.
ومع استمرار حفتر في التقرب من الصين وروسيا سعيًا وراء مبيعات الأسلحة، ازدادت حكومة الدبيبة تقاربًا مع تركيا؛ ففي عام 2019 أنشأت الدولتان منطقة اقتصادية خالصة بينهما.
كما وقّعت حكومة الدبيبة اتفاقية في يناير مع تركيا لتعزيز تعاونها في قطاع الطاقة المتجددة، وجذبت اهتمامًا استثماريًا من شركة البترول التركية المملوكة للدولة في أنقرة.
ومن خلال زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة في ليبيا، تسعى تركيا إلى اكتساب نفوذ في الانتعاش الاقتصادي والسياسي للبلاد.
