تناولت صحيفة الشرق الأوسط واقعة اعتقال محمد شقيق الناشط السياسي حسام القماطي المقيم في دولة السويد، من قبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات الليبية.
وجاءت واقعة الاعتقال على خلفية المستندات التي ينشرها حسام القماطي باستمرار عن فساد الأجهزة في ليبيا، لا سيما التابعة لحكومة الدبيبة في المنطقة الغربية، في محاولة من الأخيرة لإسكات أي صوت معارض لها.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، بأن الخلافات السياسية ومشاكلها في ليبيا أرغمت عدداً من النشطاء على الإقامة في المهجر؛ خوفاً من الاعتقال أو التصفية، في ظل اتساع عمليات المطاردة وخطف أقرانهم، التي قد تطول في بعض الأحيان أسرهم أيضاً.
وأوضح التقرير أن توقيف النشطاء على خلفيات تتعلق بالخصومة السياسية، يشكّل ظاهرة ملموسة في ليبيا؛ ما يعمّق مخاوف المجتمع المدني، ويزيد من حجم الانتهاكات الحقوقية.
ونقلت الصحيفة عن قانوني ليبي، يرى أن الخصومة السياسية في خضم الفوضى التي تعيشها ليبيا، تشكّل خطراً على كل النشطاء السياسيين، قائلا: لدينا أكثر من 15 ناشطاً تم إخفاؤهم أو تصفيتهم في مختلف أنحاء ليبيا؛ كما تم الإضرار بأسرهم.
وأكد القانوني، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن الكثير من الخصوم السياسيين يلجأون لعمليات إجرامية في مواجهة معارضيهم، والضغط عليهم، ويتضمن ذلك التهديد المباشر لعائلاتهم.
وأوضح أن الخصومة السياسية كانت بارزة وأسلوباً شائعاً في ليبيا خلال الـ14 عاماً الماضية في ظل الفوضى التي تعانيها البلاد.
ومن جهته، قال الناشط السياسي حسام القماطي، إن شقيقه محمد، الذي يعمل مهندساً في قطاع النفط، اعتُقل من منزله في تاجوراء فجر الاثنين الماضي، متهماً لطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.
وأثار اعتقال القماطي ردود فعل واسعة في المجتمع الليبي، وسط تنديد حقوقي واسع بفكرة اللجوء إلى ورقة الخطف للمساومة السياسية.
ورصدت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيـا، خطف القماطي من منزله من قِبل مسلحين تابعين لكتيبة أسود تاجوراء التابعة للمخابرات العامة؛ على خلفية النشاط السياسي لشقيقة حسام، مبينة أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن.
فيما أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عبر بيان لها، أن مسلحين تابعين لجهاز الأمن القومي التابع لجهاز المخابرات الليبية، اقتادوا شقيق القماطي إلى مكان مجهول، ولايزال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وحملت المنظمة جهاز المخابرات والمجلس الرئاسي بحكم التبعية، المسؤولية القانونية عن سلامة وحياة محمد القماطي، وطالبت بإخلاء سبيله فورًا دون قيد أو شرط، ووضع حد لممارسات الترهيب والانتقام التي تستهدف النشطاء وأفراد عائلاتهم.
