يرى المحلل السياسي محمد الأسمر أن المجلس الرئاسي غير مختص بتطبيق مبادرته التي أطلقها أحد أعضائه بشأن تقسيم البلاد، مشيراً إلى ضرورة إقرارها عبر مجلس النواب.
وأضاف الأسمر، في تصريحات تلفزيونية لقناة “الحدث” السعودية، أن أعضاء المجلس الرئاسي طرحوا مبادرة لا يملكون صلاحية تطبيقها، وأن الاستفتاء الذي قد يطرحه المجلس الرئاسي حول القاعدة الدستورية ليس من صلاحياته، بل هو من اختصاص هيئة الاستفتاء.
ولفت الانتباه إلى ضرورة التزام رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه بالآليات والصلاحيات المقررة والممنوحة للمجلس.
واختتم تصريحاته بالتساؤل عما إذا كانت المبادرة التي طرحها عبد الله اللافي تحظى بقبول الشارع الليبي، ومن الجهة التي لديها صلاحية تطبيقها.
إلى ذلك أعلن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أول أمس الإثنين، عزمه إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة، حول سبل حل أزمة البلاد، بهدف الوصول إلى حلول تضمن الاستقرار.
وأوضح في بيان، أن هذه الجلسات ستجمع نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، والأحزاب، والأكاديميين، وعمداء البلديات، ورجال القانون، فضلاً عن ممثلي عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي.
