تشهد الساحة السياسية تطورات متسارعة، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن نوابًا موالين لخليفة حفتر، يحاولون إلقاء حجر في المياه الراكدة بزعم تنصيب الأخير رئيسًا للبلاد، كتكتيك للضغط من أجل تحقيق مكاسب أكبر.
وكشفت تقارير إعلامية عن معلومات تفيد بعزم مجلس النواب عقد جلسة سرية لتنصيب خليفة حفتر رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماعات سرية عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وسط رفض من نواب المنطقة الغربية، مما أدى إلى استبعادهم من المشاركة في هذه الخطوة.
وأفادت التقارير بأن الاجتماعات السرية التي عُقدت في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، شارك فيها عدد من النواب المؤيدين لخليفة حفتر، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية أخرى.
ومن جهته، أكد علي الصول عضو مجلس النواب، في اتصال هاتفي مع “ج بلس”، وجود مباحثات ومشاورات بين أعضاء مجلس النواب لاختيار خليفة حفتر رئيسًا للبلاد.
وأوضح الصول أن تنصيب حفتر رئيسًا للبلاد يتطلب تعديلًا في الإعلان الدستوري، وتحديدًا في مقترح فبراير الذي ينص على انتخاب الرئيس عبر انتخابات عامة مباشرة من الشعب.
وذكر أن المجلس كان قد أقر هذا المقترح في أول جلساته، ولكن نظرًا لـ”عدم إمكانية انتخاب الرئيس من الشعب” في الوقت الحالي، فإن تعديل القانون لانتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب هو الحل الأنسب.
وأكد الصول على حاجة ليبيا إلى رئيس بصلاحيات واسعة، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلب دعمًا وتوافقًا دوليًا، كما أضاف أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار البلاد وتجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
ولم يقدم عضو البرلمان، تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المباحثات أو المشاركين فيها، نافيا انعقاد جلسة رسمية بالخصوص.
وتأتي هذه النقاشات في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتأخر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
ويثير مقترح تنصيب حفتر رئيسًا للبلاد من قبل مجلس النواب جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الليبية، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتطلعات الشعب الليبي إلى انتخاب رئيسه بشكل مباشر.
ويؤكد الصول أن أي تعديل دستوري أو قانوني يتطلب توافقًا واسعًا بين مختلف الأطراف الليبية، بالإضافة إلى دعم دولي وإقليمي.
وبدوره نفى إدريس المغربي عضو مجلس النواب أي معلومات لديه عن اعتزام مجلس النواب تنصيب خليفة حفتر رئيسا للبلاد.
وبحسب التقارير، فإن النواب الموالين لحفتر بدأوا في الترويج لفكرة تنصيبه رئيسًا للبلاد كخطوة أولية، تليها مطالب أخرى أكثر جوهرية.
يُعتقد أن هذه المطالب تتضمن الحصول على مناصب سيادية وعسكرية رفيعة، بالإضافة إلى ضمانات مالية وأمنية.
فيما يرى مراقبون أن هذا التصعيد يهدف إلى ممارسة ضغوط على الأطراف الأخرى في المشهد السياسي الليبي، من أجل تحقيق مكاسب أكبر في أي تسوية سياسية مستقبلية.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.
