أفاد موقع “العربي الجديد” القطري بأن مصر تسعى لمنع أي تفرّد تركي أو روسي أو أوروبي بالملف الليبي، عبر بناء تحالفات إقليمية ودولية متوازنة، والدفع باتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى نشاط مكثف لخلية الأزمة المصرية الخاصة بليبيا التي تضم مسؤولين من وزارة الخارجية، والمخابرات العامة، والجيش، والتي تعمل على إدارة الملف الليبي بمزيج من الدبلوماسية والعمل الأمني، لضمان تحقيق المصالح المصرية في الجارة الغربية.
وأوضح أن التحركات المصرية غير المعلنة مستمرة وتهدف إلى التأثير المباشر في المشهد الليبي، سواء بدعم بعض الفصائل أو عبر التفاهمات الإقليمية، خصوصاً مع الجانب التركي.
وذكر التقرير أن المحادثات مستمرة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأتراك بشأن ليبيا، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة بين البلدين.
وأضاف أن المباحثات المصرية التركية تشمل قضايا عدة، منها مستقبل الوجود العسكري التركي في ليبيا، إذ تطالب القاهرة بوضع جدول زمني واضح لخروج القوات الأجنبية.
وبين الموقع القطري أن هذا المطلب يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، لكنه يصطدم بمصالح أنقرة، التي ترى في وجودها العسكري هناك عنصراً استراتيجياً مهماً.
وأكد أن الخلافات لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الدبيبة التي تعتبرها القاهرة طرفاً غير محايد في النزاع.
واسترسل بأن تحركات القاهرة تهدف لضمان استقرار الحدود الغربية ومنع تسلّل الجماعات المسلحة أو تهريب الأسلحة إلى الأراضي المصرية، والحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الدولة الليبية.
ورأى التقرير أن الدور المصري لا يخلو من تحدّيات إذ لا يزال هناك انقسام داخلي ليبي حاد بين الشرق والغرب، فضلاً عن تباين المصالح بين القوى الدولية، ما يجعل الحل السياسي أكثر تعقيداً.
وكشف أن مسألة خروج القوات الأجنبية لا تزال عالقة، مع عدم وجود آلية واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
واستطرد بأن المسار الأكثر تأثيراً بين مصر وليبيا هو الذي يُدار بعيدا عن الأضواء، إذ تحاول القاهرة تثبيت أقدامها في ليبيا عبر تحركات أمنية وسياسية مستمرة.
ووفقا للتقرير، لطالما اعتبرت مصر استقرار ليبيا جزءاً من أمنها القومي، وهو ما دفعها إلى الانخراط بقوة في الأزمة الليبية على مدار السنوات الماضية.
وواصل بأن مصر ترى أن أي تسوية سياسية يجب أن تضمن منع الفوضى، ومحاربة الجماعات المسلحة، وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وأكمل التقرير بأن القيادة المصرية تدرك أن الأمم المتحدة لم تنجح في تقديم حلول واقعية للأزمة الليبية، خصوصاً في ظل التجاذبات الدولية وتعدد المصالح الإقليمية.
وختم بأن القاهرة تعتمد بشكل رئيسي على تحركاتها الثنائية سواء عبر دعم مسارات التفاوض المباشرة بين الأطراف الليبية، أو عبر التنسيق مع قوى إقليمية مثل تركيا والإمارات وفرنسا.
