يثير تعيين هيثم عبد الله ديوكة، فني الأسنان السابق، في منصب المدير المساعد لمركز مصراتة الطبي، تساؤلات وشبهات حول وجود مخالفات مالية وإدارية.
وتكشف مستندات حصلت عليها “ج بلس”، عن حصول ديوكة على رواتب ومكافآت ضخمة، تتجاوز المدون في السجلات الرسمية، مما يثير الشكوك حول وجود تجاوزات في النظام المالي لمركز مصراتة الطبي.
وأصدر محمد محمود بعيو مدير المركز، قرارا بتكليف مساعده بالعمل الإضافي، مع تغطية للفترتين الزمنيتين 6 أشهر أولى و6 أشهر ثانية من السنة المالية، وأظهرت وثائق حصلت عليها “ج بلس” عدة شبهات فساد.
ويكشف مستند رسمي برقم 527 لسنة 2024، قرار تكليف هيثم عبد الله ديوكة، بالعمل الإضافي لمدة ستة أشهر، ما يظهر أن العمل الإضافي غير حقيقي، ويتم تسجيله فقط للحصول على مكافآت مالية.
ويحمل القرار رقم (24/957) بتاريخ (2023/12/31) تكليف مجموعة من الأطباء بالعمل كمناوبين في مركز مصراتة الطبي. الرسالة المرفقة تتضمن نسبة إنجاز العمل لهؤلاء المناوبين عن شهر سبتمبر 2024.
جميع المناوبين حصلوا على نسبة إنجاز 100%، هذا التقييم المتطابق يثير الشكوك حول مدى دقة عملية التقييم، فمن غير المنطقي أن يحصل جميع المناوبين على نفس نسبة الإنجاز، خاصةً في مهام تتطلب تقييمًا فرديًا.
وتشير المستندات إلى تكرار تسجيل 3 ساعات عمل إضافي بشكل يومي طوال شهر يونيو 2024 للمدير المساعد، هيثم عبد الله ديوكة. هذا التكرار المفرط يثير الشكوك حول مدى واقعية هذا العمل الإضافي اليومي.
كما أن ثبات وقت الحضور والانصراف، وفي معظم الأيام، يتم تسجيل وقت الحضور والانصراف بشكل ثابت (17:00 و20:00). هذا الثبات المفرط قد يشير إلى تلاعب في السجلات.
كما أنه لا توجد أي تفاصيل في السجل توضح طبيعة المهام الإضافية التي قام بها المدير المساعد. هذا النقص في التفاصيل يجعل من الصعب التحقق من صحة العمل الإضافي.
كما تكشف وثيقة حملت عنوان كشف استمارات العمل الإضافي، ظهور اسم “هيثم عبد الله الصديق ديوكة” 4 مرات في المستند، كل مرة برقم حساب مختلف (2020030، 2020339، 202033، و0062010).
هذا التكرار يثير الشكوك حول إمكانية وجود أسماء وهمية أو تلاعب في أرقام الحسابات لتحويل مبالغ مالية غير مستحقة.
يوجد تفاوت كبير بين صافي الراتب لكل من “أحمد الشريف” و”محمد محمود محمدا يعبر” (2854.96) وبين صافي راتب “هيثم عبد الله الصديق ديوكة” (1557.25).
هذا التفاوت الكبير يثير التساؤلات حول معايير احتساب الراتب والإضافي، خاصة مع تكرار اسم “هيثم عبد الله الصديق ديوكة.
مجموع المصروف الإجمالي في نهاية المستند (13405.712) يبدو غير منطقي مقارنة بمجموع صافي الرواتب (11938.962)، هذا الفرق الكبير قد يشير إلى وجود مبالغ إضافية غير مبررة أو تلاعب في الحسابات.
وتظهر المستندات أن ديوكة يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 7000 دينار من ميزانية مركز مصراتة الطبي، في حين أن راتبه المسجل في حساب المركز بمصرف الجمهورية فرع المنطقة الحرة هو 1852.500 دينار فقط.
ويطرح هذا التناقض تساؤلات حول كيفية تغطية مدير عام المركز للفرق بين المبلغين، وما هي المستندات القانونية التي استند إليها لصرف هذا الراتب الضخم.
وبالإضافة إلى الراتب الأساسي، يحصل ديوكة على مكافآت شهرية مقابل أعمال وهمية، وفقًا لما ورد في المستندات، كما يحصل على بدل عمل إضافي قدره 90 ساعة شهريًا، وهو ما يعادل عملًا إضافيًا كاملًا.
وتظهر نماذج الحضور والانصراف التي حصلت عليها “ج بلس”، أن ديوكة يوقع على حضوره وانصرافه في جميع أيام الشهر، بما في ذلك أيام العطل الرسمية والأعياد.
وتكشف المستندات أيضًا عن تجاوزات في نظام المناوبات بالمركز، حيث تم إدراج اسم ديوكة ضمن المناوبين في الفترة المسائية، وتقاضيه مبلغ 2000 دينار شهريًا مقابل ذلك. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى قانونيتها، خاصة في ظل حصوله على رواتب ومكافآت أخرى.
وتثير هذه المستندات عدة تساؤلات نعرضها على الرأي العام، والجهات القضائية المختصة في ليبيا، وهي:
كيف يغطي مدير عام مركز مصراتة الطبي الفرق بين الراتب المسجل والراتب المصروف لديوكة؟
ما هي المستندات القانونية التي استند إليها مدير المركز لصرف هذا الراتب الضخم لديوكة؟
ما هي الأعمال الفعلية التي قام بها ديوكة مقابل المكافآت التي حصل عليها؟
ما هي الآلية التي يتم من خلالها احتساب ساعات العمل الإضافي لديوكة؟
ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتحقيق في هذه المخالفات؟
كما يتضمن كشف لديون المركز، تفاصيل هذه الديون المستحقة على المركز في الباب الأول، والتي تشمل مستحقات مرتبات لسنوات سابقة، وفروقات في التأمين الطبي، وإجمالي الديون المستحقة لسنوات سابقة (فروقات الدرجة، مستحقات بدل الإجازة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة).
يبلغ إجمالي الديون المستحقة 10,293,144.728 دينار، وبالتدقيق في المستند يتضح عدم صرف مستحقات الموظفين لسنوات متتالية، ما يثير الشكوك حول مدى نزاهة إدارة المركز.
كما يكتنف الغموض بعض البنود في الكشف، مثل “قيمة الفرق في حصة جهة العمل في التأمين الطبي” و”إجمالي الديون المستحقة لسنوات سابقة”.
غير أن هذا الكشف إضافي على الـ 24 مليون الأولى وأن هناك معاملات صرف إضافي لديوكة وبعيو لم يتم نشرها تثير شبهات حول وجود معاملات مالية غير قانونية.
