سلط موقع درج اللبناني الضوء على عمليات تهريب النفط والأسلحة الروسية إلى مليشيات خليفة حفتر، والتي تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأفاد الموقع في تقرير له، بأنه في الربيع الماضي 2024، عبرت سفينة شحن ترفع علم الكاميرون، اسمها بربروس، مضيق البوسفور في إسطنبول، وبدأت رحلتها في روسيا، وكانت متّجهة إلى ميناء في شرق ليبيا، الخاضع لسيطرة حفتر.
وأضاف التقرير، أنه أثناء عبور السفينة مضيق البوسفور في أبريل الماضي، لاحظ مراقب يقظ هو يوروك إيسيك، الذي يدير شركة استشارية لتحليل النشاط البحري في المضيق، شحنتها.
ونشر إيسيك صوراً للسفينة على منصة إكس، واصفاً إياها بأنها سفينة مثيرة للاهتمام، تحمل شاحنات مصنّعة من قبل شركة روسية خاضعة للعقوبات، وتُستخدم غالباً في المهام العسكرية.
وتبع ذلك نشاط مكثّف من قبل جهات إنفاذ القانون، وفقاً لوثائق مسرّبة من عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تتّبع شحنات الأسلحة المحظورة بموجب حظر دولي على الأسلحة، المتّجهة إلى ليبيا ومنعها.
وتُظهر الوثائق كيف استخدمت السفن التجارية مجموعة متنوّعة من الحيل، لتجنّب الكشف أثناء شحن المعدّات الروسية إلى ليبيا، كما تسلّط الضوء على قلق أوروبي متزايد بشأن النفوذ الروسي في البلاد، الذي اعتبره المسؤولون جزءاً من استراتيجية أوسع لموسكو، لفرض نفوذها في البحر المتوسط وعدة دول إفريقية.
وبعد نشر الصور، أعدّ الإنتربول تقريراً عن السفينة بربروس، ووجد أن السفينة قد تلاعبت بنظام تحديد الهويّة الآلي (AIS)، وهو الجهاز الذي ينقل معلومات عن موقع السفينة، في محاولة لإخفاء موقعها.
كما وجد التقرير أن السفينة قد غيّرت اسمها ثلاث مرات، وسجّلت نفسها تحت علم دولة مختلفة عشر مرات على الأقل منذ العام 2013. وخلص التقرير إلى أن السفينة قد تكون تحمل أسلحة موجّهة إلى ليبيا وأوصى بمراقبتها عن كثب.
وبحسب التقرير، كانت وُجهة بربروس ميناء طبرق الليبي، الذي يخضع لسيطرة خليفة حفتر، حيث ساعد الأسطول الشبح الروسي موسكو على التهرب من العقوبات الغربية المفروضة على مبيعات النفط، وفقاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكر الموقع اللبناني، أنه سواء كانت تحمل النفط أو الأسلحة، غالباً ما تتلاعب هذه السفن بنظام تحديد الهويّة الآلي لتجنّب الكشف.
وفي عشرات التقارير التي أُعدّت في عام 2024، تتّبع المسؤولون الأوروبيون كيفية إيقاف السفن لنظام تحديد الهويّة الآلي، أثناء مرورها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حيث تحتفظ روسيا بقاعدة بحرية.
وفي بعض الأحيان، زيّفت هذه السفن بيانات نظام تحديد الهوية الآلي، لتبدو وكأنها في مكان مختلف عن موقعها الفعلي. وفي حالة أخرى، وفقاً لتقرير وارد في الوثائق المسربة، تلاعبت سفينة يُشتبه في أنها تنقل أسلحة من سوريا إلى ليبيا بموقعها، لتظهر قبالة ساحل العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي الأول من مايو 2024، صعدت عملية إيريني على متن السفينة بربروس، ووجدت 115 شاحنة روسية الصنع، وبينما كانت هذه الشاحنات من النوع المستخدم بانتظام من قبل الجيوش.
إلا أنها لم تكن معدّلة خصيصاً للاستخدام العسكري، وبالتالي لم تنتهك حظر الأسلحة، مما سمح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى طبرق، ومع ذلك، كتبت المهمّة البحرية الأوروبية في تقرير داخلي أن الشحنة تمثّل تأكيداً لاتّجاه عسكرة المنطقة.
وبين التقرير أنه على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، دعمت موسكو حفتر بالأسلحة والأموال والجنود، مما جعله حليفها الأهم في ليبيا بشكل تدريجي، وأفادت بعثة عيّنتها الأمم المتحدة في عام 2023، أن القوات الخاضعة لسيطرة حفتر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما اتّهم تقرير لمنظّمة العفو الدولية ميليشيا بقيادة نجله بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب.
ووفقاً لوثيقة إحاطة مسربة، تم إبلاغ رئيس المهمّة البحرية للاتحاد الأوروبي في يونيو، أن عدد الرحلات الجوية الروسية إلى ليبيا في النصف الأول من العام 2024، يُعادل إجمالي عدد الرحلات طوال العام 2023.
وأوضح التقرير أن المهمّة لاحظت إضفاء طابع رسمي على الوجود الروسي خلال العام الماضي، كما وصفت الوثيقة زيادة شحنات الأسلحة الروسية إلى البلاد. وجاء في وثيقة الإحاطة: الوجود البحري الروسي في البحر المتوسط حقيقة، ونحن نرى زيارات منتظمة للبحرية إلى ليبيا.
وأفادت الوثائق المسرّبة بأن مرتزقة مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة كانت تعمل في ليبيا منذ العام 2018 على الأقل، تم استبدالها في عام 2024 بـ فيلق إفريقيا، وهو وحدة تحت السيطرة المباشرة للجيش الروسي.
بحسب التقرير، فإن شحنات الأسلحة الروسية لا تغذّي الصراع في ليبيا فحسب، بل تخدم أيضاً توسيع نفوذها في منطقة غير مستقرّة وغنية بالموارد في إفريقيا، حيث تستخدم موسكو ليبيا كـ نقطة دخول لمسارها اللوجستي إلى منطقة الساحل.
