في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية عملية “إيريني” العسكرية في ليبيا حتى مارس 2027، مع إضافة مهام جديدة تهدف إلى تعزيز دورها في مراقبة حظر الأسلحة ومكافحة تهريب البشر.
هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة ملف الهجرة غير النظامية، الذي يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.
وإضافة إلى مهمتها الأساسية في مراقبة حظر الأسلحة، ستتولى “إيريني” مهام جديدة تشمل مراقبة تهريب النفط وجمع المعلومات عن الصادرات غير المشروعة، بجانب تعزيز دورها في مكافحة تهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي.
هذه المهام الجديدة أثارت تساؤلات حول مدى فعالية العملية في تحقيق أهدافها، وحول تأثيرها على الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.
يرى مراقبون أن إضافة مهام جديدة لـ”إيريني” تهدف بشكل أساسي إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى أوروبا.
هذا الأمر أعاد إلى الواجهة ملف الهجرة، الذي يعتبر أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
فليبيا تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا، وتواجه تحديات كبيرة في إدارة هذا الملف بسبب الوضع الأمني الهش.
وتثير عملية “إيريني” انتقادات بشأن فعاليتها في تطبيق حظر الأسلحة، حيث يرى البعض أنها تركز بشكل أكبر على ملف الهجرة.
كما يتساءل البعض عن مدى التزام أوروبا بحماية حقوق المهاجرين في ليبيا، وعن دورها في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وقد يؤدي تمديد ولاية “إيريني” إلى تصاعد التوترات في ليبيا، خاصة إذا لم يتم التنسيق بشكل فعال مع الأطراف الليبية.
كما قد يؤدي التركيز على ملف الهجرة إلى تحميل ليبيا العبء الأكبر لمكافحة هذا النشاط الذي بات يؤرق البلد المثقل بأعباء اقتصادية وأمنية كبيرة.
ولا يوجد آليات واضحة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية إلا بمواجهة أمنية وظروف اعتقال مروعة ترتكب فيها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
