قال خالد الغويل عضو الفريق القانوني للدفاع عن الكابتن هانيبال معمر القذافي، إن القضاء اللبناني مُعطل ولا يتعاون مع نظيره الليبي.
وأشار الغويل، في مداخلة لقناة “العربية”، إلى ضرورة تناول وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة البوسيفي، قضية هانيبال بشكل منفصل عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر.
وأوضح أن الكابتن هانيبال مختطف منذ 10 سنوات على يد عصابات مسلحة، مطالبا بفتح تحقيق في القضية، كما وعدت القاضية اللبنانية التي تعهدت بذلك، ولكن ما زال الجناة ينعمون بالحرية، بينما هو قابع في المعتقل.
ودعا الغويل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التحقيق في هذه القضية، لأنها وصمة عار في جبين القضاء اللبناني.
وأكد أن السلطات اللبنانية في مأزق قانوني واضح أمام العالم، لأن قضية الكابتن هانيبال القذافي هي قضية خطف مكتملة الأركان، يصاحبها تعذيب.
وأصدرت وزارة العدل في الحكومة المكلفة من البرلمان، بيان بشأن الإفراج عن الكابتن هانيبال، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تشهدها ليبيا.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، الإفراج عن هانيبال القذافي، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.
ولم يوضح البيان – قبل أن يتم حذفه- تفاصيل أكثر حول ملابسات الإفراج أو الشروط التي تم بموجبها.
يُذكر أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ عام 2015، ويواجه اتهامات بـ “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه”.
