قال الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، إن قطاع النفط أضحى اليوم لقمة سائغة بأيدي غير أمينة، وليست كفؤة، ولا يمكن لحكومة انتقالية أن تتصرف بثروات المجتمع باستخفاف.
وأضاف الحضيري أنه لا يمكن للإدارة الحالية المكلفة مؤقتا، أن تبرم أي عقد أو اتفاقية استغلال لثرواثنا النفطية، تطبيقاً لقرار مجلس النواب رقم 15 للعام 2023، والبيانات المتكررة بهذا الشأن، ورسائل النائب العام الذي يحظر فتح باب التفاوض في القطعه NC7، ناهيك عن مراسلات ديوان المحاسبة.
وأوضح أن وضع قطاع النفط ليس بخير، مطالبا الجهات القضائية والرقابية بإعمال إجراءاتها لوقف فساد القطاع وفي شتى المجالات، والرقابة الصارمة على شركاته.
وعن وصف الدبيبة تصريحات الخبراء بالمحبطين، قال: هم من استكشفوا النفط والغاز، وهم من بنوا الحقول النفطية وبنوا خطوط الغار إلى إيطاليا، وعليك أن تعلم أن من أشرف على بناء خط الغاز الناقل للغار لإيطاليا هو وزير النفط والغاز الذي أوقفته عن العمل بلا حجة قانونية، وتحصل على حكم من كل درجات المحاكم للعودة إلى منصبه ولم تحترم تلك الأحكام.
وأكد الحضيري أن القضاء سيستمر في حماية ثروة المجتمع النفطية، وسيصدر الأحكام ضد المتلاعبين بها، كما أصدر العديد من الأحكام ضد اتفاقيات أبرمتها ضد القانون وتم إبطالها من المحاكم، معولا على الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة في كبح جماح الفساد بقطاع النفط “مؤسسة وشركات”.
ودعا النائب العام إلى الاستمرار في القيام بواجباته وفق القانون، مع ضرورة وقف الخلط القائم في الاختصاصات بين مؤسسة النفط والوزارة زورا، مطالبا بألا يكون الوزير عضوا في إدارة المؤسسة لتمرير فساده ويلحقها من جهة أخرى في الوزارة باعتماد ذلك الفساد المفضوح.
كما ختم الخبير القانوني في مجال النفط بالمطالبة بتجميد مجلس الطاقة الذي اعتبره غير شرعي؛ لأنه اغتصب اختصاصات مؤسسة النفط والوزارة وعدل قوانين ليس له الحق فيها قانونا، على حد تعبيره.
