انتقد الشيخ علي أبو سبيحة رئيس فريق الدكتور سيف الإسلام القذافي للمصالحة الوطنية، قرار القضاء الليبي إعادة الدعوى الخاصة بالقضية رقم 630 – 2012، التي تضم سيف الإسلام، وعددا من قيادات النظام، للمرافعة من جديد، بعد أن كانت محجوزة للحكم النهائي.
وأضاف أبو سبيحة في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن القضية تخص المجموعة التي أفرج عنها خلال السنوات الماضية؛ لكنهم ما زالوا في وضع متابعة؛ ومنهم من أطلق سراحه بإفراج صحي، وبينهم من خرج دون أي إجراء رسمي.
وأوضح أن هذه القضية تنطبق على كل أنصار النظام المفرج عنهم؛ بمن فيهم الدكتور سيف الإسلام، باستثناء الساعدي القذافي، الذي كانت له قضية مستقلة، مؤكدا أن التوقيف كان على أساس سياسي، ولم يكن قانونياً؛ وكل ما يريدونه هو إدانة النظام السابق فقط.
ويحاكم في هذه القضية 37 شخصاً منذ عام 2012 من أعضاء النظام، بزعم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بعد أحداث 17 فبراير، وأطلق سراح غالبية المتهمين في هذه القضية لدواع صحية، وبموجب عفو عام، لكن ظلوا قيد المتابعة.
والقضية تضم الدكتور سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى أحمد إبراهيم، وآخرين.
ومن جهتها، انتقدت رابطة أسرى النظام الجماهيري قرار الدائرة الجنائية 13، إعادة الدعوى للمرافعة من حيث بدأت، بعد أن كانت محجوزة للحكم في جلسة 24 فبراير الحالي.
ووصفت صمت وزارة العدل بحكومة الدبيبة على ما يجري من محاكمات بالمعيب، وقالت إنه يتوجب على الوزارة مخاطبة الرأي العام، وتبرير حالة الفوضى التي تضرب الجسم القضائي الليبي.
وذكرت أن حالة الفوضى تجلّت بوضوح في إعادة التقاضي من جديد للدكتور أحمد إبراهيم، وهي المستمرة منذ 14 عاماً، بسبب الضغوط على هيئة المحكمة، وحمّلت وزارة العدل كامل المسؤولية، وتساءلت: أين وزارة العدل من قضية هانيبال القذافي؟
وأصدرت لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان بياناً، انتقدت فيه إعادة القضية إلى المرافعة مجدداً، بعد 14 عاماً من التقاضي، مما يطيل معاناة السجناء وعائلاتهم.
