يرى غازي علي الخبير في الشأن الليبي، أن الاتحاد الأوروبي يحاول تمرير أجندته على حساب ليبيا وتونس فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية.
وأشار علي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، إلى تزايد وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس باتجاه إيطاليا.
وأوضح أن زيادة حركة الهجرة غير الشرعية من ليبيا تؤشر على تدهور الأوضاع الأمنية، وتنامي تجارة تهريب البشر.
وأكد أن الحل الأمني الذي كانت تطرحه جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، على ليبيا وتونس وإجبارهما على التوقيع عليه لن يكون كافيًا لحل المشكلة من جذورها.
وأضاف أن إيطاليا كانت تريد دعم القدرات الأمنية في تونس وليبيا لمواجهة الهجرة غير النظامية، وقد يساهم ذلك في خفض أعداد المهاجرين، لكنه لن يقضي على الهجرة تمامًا.
وأكد أن هناك انتهاكات كثيرة تحدث للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث يتم الاتجار بأعضائهم، ومؤخرًا تم اكتشاف عدة مقابر جماعية لضحايا كثيرين.
وطالب بتطبيق القانون الدولي لمعاقبة عصابات الاتجار بالبشر، محذرًا من التداعيات الخطيرة لتنامي هذه الظاهرة على الأمن والاستقرار في ليبيا.
ولفت إلى خطورة تورط أجهزة ومؤسسات يُفترض أنها تتبع الدولة في احتجاز واعتقال وتعذيب المهاجرين المتواجدين على الأراضي الليبية.
وحذر من تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر المقبلة وتأثيرها على مستقبل ليبيا، حيث تتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، وهو ما ينذر بتفجر الأوضاع.
وفي السياق، كشفت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية غير الحكومية عن انتقادات جذرية للسياسة الأوروبية في إدارة الهجرة، متهمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق اللاجئين والمهاجرين من خلال تمويلات ضخمة لدول مثل تونس وليبيا وألبانيا.
وأوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي يستثمر ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في الفترة من 2016 إلى 2027 لإدارة الحدود في ليبيا وتونس، بهدف مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في البحر المتوسط. لكن الواقع، وفقًا للمنظمة، يختلف تمامًا عن هذه الأهداف المعلنة.
وتواجه ليبيا تحديات كبيرة بسبب تدفق المهاجرين ووسط تدهور في بنيتها التحتية نتيجة الصراع والانقسام السياسي ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة البطالة والتوترات بين الليبيين والمهاجرين.
