قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” يجب أن يجعلوا إنقاذ الأرواح في البحر أولوية.

وأشارت المنظمة إلى وفاة أكثر من 400 شخص أو تم الإبلاغ عن فقدهم في البحر الأبيض في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وفي نفس الفترة، أعيد أكثر من 3800 شخص قسراً إلى ليبيا من قبل القوات الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن سياسة الردع بالغرق التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بغيضة، والآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على الاتحاد الأوروبي العودة إلى قيمه الأساسية وإنسانيتنا المشتركة من خلال ضمان البحث والإنقاذ في البحر والنزول في أماكن آمنة.

وفي عمليتين، أنقذ فريق أطباء بلا حدود 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي هدد في إحدى اللحظات بإطلاق النار. وأمرت السلطات الإيطالية باحتجاز سفينة الإنقاذ “جيو بارنتس” في الميناء لمدة 60 يومًا لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية، من بين أسباب أخرى.

في ديسمبر الماضي، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها لن تستخدم سفينة الإنقاذ “جيو بارنتس”، مستشهدة بالقوانين والسياسات الإيطالية، بما في ذلك الأوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، والتي تجعل “من المستحيل الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي”.

وقالت المنظمة إنها ستعود إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن.

وأكدت المقابلات التي أجريت مع 11 ناجياً على متن السفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا والعواقب المدمرة للدعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية.

ووصف كل من أجريت معهم المقابلات بعض أشكال الانتهاكات في ليبيا، والتي تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، في مراكز الاحتجاز الليبية الرسمية الخاضعة للدولة اسمياً، أو في أسر المهربين.

وكان العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات قد احتُجزوا أكثر من مرة بعد اعتراضهم في البحر من قبل القوات الليبية والتونسية.

ووفقا لتقرير المنظمة الحقوقية، تخلى الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عن مسؤوليته في ضمان البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

ورغم الأدلة الساحقة على الاحتجاز المروع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود القوات الليبية للكشف عن القوارب وسحب الأشخاص، ولا سيما من خلال المراقبة الجوية فوق وسط البحر الأبيض المتوسط.

على مدى العقد الماضي، توفي أكثر من 31300 شخص أو تم الإبلاغ عن فقدهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، مع ما لا يقل عن 2300 قتيل أو مفقود في عام 2024.

وكان شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر دموية في العام الماضي، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 309 أشخاص قتيلًا أو مفقودًا، واختفى ما يقرب من 100 شخص، بينهم 8 أطفال، في البحر منذ بداية عام 2025.

في أكتوبر 2024، أطلقت هيومن رايتس ووتش حملة “مع الإنسانية” داعية فرونتكس إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاستخدام تكنولوجيتها وخبرتها لإنقاذ الأرواح.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن الوكالة يجب أن تضمن نقل موقع القوارب المنكوبة التي رصدتها طائرات فرونتكس بشكل منهجي إلى سفن الإنقاذ في المنطقة التي تديرها مجموعات غير حكومية وإصدار تنبيهات طوارئ أكثر تواترا بناءً على تعريف واسع للضيق، كما يجب على طائرات فرونتكس مراقبة حالات الضيق وتقديم المساعدة عند الحاجة.

Shares: