أفاد موقع “مينا إف إن” البريطاني، بأن مجلس العموم البريطاني حقق عام 2016، في تورط المملكة المتحدة في الحرب الأهلية الليبية عام 2011، حيث انتقد الحكومة بقيادة ديفيد كاميرون بسبب افتقارها إلى الوضوح وسوء اتخاذ القرار.
وذكر الموقع في تقرير له، أن سياسة المملكة المتحدة بشأن ليبيا كانت تستند إلى معلومات استخباراتية غير دقيقة، وبالغت في التهديد للمدنيين، وتجاهلت العناصر الإسلامية داخل القوات المتمردة.
وأوضح أنه وبحلول الوقت الذي نُشر فيه التقرير، كانت ليبيا قد انحدرت إلى الفوضى، ومزقتها الانقسامات الإقليمية والقبلية، وسيطرت عليها الميليشيات.
وأشار التقرير إلى مواصلة كاميرون الدفاع عن أفعاله، حتى أنه ألقى باللوم على الليبيين لفشلهم في بناء ديمقراطية مستقرة، مضيفا أنه وعد في عام 2011 بأن ليبيا لن تصبح “عراقًا” آخر، ومع ذلك سقطت.
وبين الموقع البريطاني، أن كاميرون لم يتعلم من غزو العراق عام 2003، مما يسلط الضوء على العيوب في نهجه تجاه ليبيا.
ولفت إلى استخدام بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، باعتبارها قوى تتمتع بحق النقض، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 كغطاء لنواياها لتغيير النظام في ليبيا، مخالفة بذلك حدود القرار التي تحظر تغيير النظام ووجود قوات أجنبية على الأرض.
ورأى التقرير أنه بمجرد أن تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، تولت الأمم المتحدة جهود تحقيق الاستقرار ولكنها ارتكبت خطأين فادحين؛ أولاً، افترضت أنه بمجرد إسقاط النظام، سيركز الليبيون على إعادة بناء بلدهم.
الخطأ الثاني وفقا للتقرير، دفعت الأمم المتحدة على عجل لإجراء انتخابات في عام 2012، والتي اعتُبرت حلاً سريعًا لمشاكل ليبيا، لكنها فشلت في معالجة القضايا الأعمق.
وأضاف أنه بحلول عام 2014، أدت جولة جديدة من الانتخابات إلى مزيد من الانقسام، حيث رفضت الجماعات الإسلامية، بدعم من دول مثل تركيا وقطر، النتائج، مما أدى إلى المزيد من العنف والانقسام في ليبيا.
وفر البرلمان المنتخب من طرابلس إلى مدينة طبرق بالمنطقة الشرقية، بينما ظلت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة.
وفي عام 2015، حاولت الأمم المتحدة التوسط في السلام من خلال الاتفاق السياسي الليبي، الذي سعى إلى إنشاء حكومة الوفاق وتفكيك الميليشيات، لكن هذا الجهد باء بالفشل.
واليوم، تظل ليبيا منقسمة، مع حكومتين متنافستين، وملايين الأسلحة في أيدي المدنيين، وميليشيات قوية بشكل متزايد، بينما يستمر التدخل الأجنبي في إزعاج البلاد.
