أكد المحلل السياسي محمود المسعودي، أن عقدة العسكريين وإنشاء حكومة جديدة هما المشكلتان الأساسيتان في القوانين الانتخابية.
وقال المسعودي في تصريحات نقلتها صحيفة العربي الجديد القطرية، إنه من دون تقديم ضمانات لمن يستهدفهم الشرطان سيبقيان في حيز الجدل والرفض، ولهذا السبب على اللجنة الاستشارية أن تفكر وتعمل بنهج شامل.
وأضاف أن النقاط الخلافية، خاصة ترشح العسكريين، لم تعد مرتبطة بشخصيات بعينها، بل توسعت لتشمل قادة المليشيات في غرب ليبيا إذا ما رغبوا في الترشح للانتخابات.
وأوضح أن وضع ترشح العسكريين يشوبه عدم الوضوح بشأن قادة المليشيات، خاصة أن أغلبهم مدنيين تحصلوا على رتب عسكرية إبان نقل تبعية مليشياتهم ضمن الأجهزة الشرطية والعسكرية.
وتابع قائلا: الأمر أيضا في شرط عدم ترشح حملة الجنسيات الأجنبية، فأغلب من تقدموا بأوراقهم للترشح نهاية العام 2021 كانوا من حملة الجنسيات الأجنبية.
وتخوف المحلل السياسي من تحميل اللجنة الاستشارية مسؤوليات فوق طاقتها واضطرارها في نهاية المطاف إلى القبول بمقترحات تمر من خلال موظفي البعثة.
وذكر أن البعثة تعرف أن جوهر الخلاف ليس قانونياً، بل من واقع صراع سياسي، ولهذا فهي تعرف أن اللجنة ستتورط فيه ولذا شكلتها من شخصيات مستقلة يمكن تمرير أي رؤى من الخارج عبرها وإضفاء الطابع القانوني عليها.
وواصل: إذا كان ذلك جيداً في ما يخص انتزاع قرار العملية السياسية من احتكار أطراف الصراع الليبي، إلا أنه يدخل البلاد في أزمة تعقد صراع أطراف الخارج، ويضيف عقداً جديدة للأزمة السياسية ببعد دولي.
وبين المسعودي أن تزايد النفوذ الدولي نقطة خلافية أخرى عززتها المبادرات الأممية السابقة وتواجه اللجنة الاستشارية الآن تداعياتها.
ورأى أن الأمم المتحدة تنتهج نمطاً متكرراً في تدوير الأزمة لإخفاء إخفاقاتهم في ملائمة المصالحة الخارجية في الداخل الليبي.
واعتبر أن نقطة الخلاف الجوهرية هي في نجاحها في خلق إرادة دولية للأطراف الفاعلة في ليبيا التي تتخذ من الأطراف المحلية أذرعاً لها، وهذا هو حقيقة الصراع الليبي.
