أكد علاء فاروق الكاتب الصحفي المصري، أن السلطة التشريعية في بلاده هي التي وجهت دعوتها للسلطة التشريعية في ليبيا للاجتماع في القاهرة برعايتها.
وأضاف فاروق، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الأحرار”، أن القاهرة تتعامل مع الواقع الليبي بكل ما فيه من انقسامات، لذا دعت خالد المشري ومحمد تكالة رغم الخلاف على رئاسة مجلس الدولة.
ونقل عن مصادر داخل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قولهم إن الدعوة التي وُجهت إليهم لم تتضمن أية محاور للتباحث حولها، وإنما دور القاهرة يتلخص في رعاية هذا الاجتماع فقط.
وأوضح أن القاهرة استضافت منذ أيام اللجنة العسكرية “5+5″، وتحدث البيان الختامي الذي أصدرته مصر عن مخرجات الحل الليبي – الليبي.
ونفى الكاتب الصحفي تناول الاجتماع اللجنة الاستشارية أو آلية عملها، وبعيدًا أيضًا عن القوانين الانتخابية التي تُعنى بها اللجنة.
وطالب بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية حول تدخل أي دولة سلبًا في ليبيا.
وأكد أن الاجتماعات ستحاول البحث عن مخرجات لحالة الانسداد السياسي التي يعاني منها المجلسان، وكذلك سيشهد التباحث حول بعض النقاط الخلافية بين المجلسين، بخلاف قوانين الانتخابات احترامًا للجنة الاستشارية.
وذكر أن القاهرة استضافت مجموعة كبيرة من مجلسي النواب والأعلى للدولة على اختلاف توجهاتهم السياسية، ومنهم من يختلف مع مصر وينتقدها، وعددهم 60 عضوًا.
وأوضح أن مصر تريد تحقيق الاستقرار في ليبيا من منطلق حماية أمنها القومي، وقد تساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع خليفة حفتر حول نقل المعدات العسكرية الروسية من سوريا إلى شرق ليبيا، وكذلك الضباط السوريين المتواجدين هناك.
ونفى تنسيق مصر مع البعثة الأممية حول رعايتها لهذه الاجتماعات، لأن محاورها تختلف تمامًا عن المسار السياسي الذي تسلكه البعثة.
كما نفى فرض القاهرة رؤيتها على تشكيل حكومة معينة، ولا تدعم أي شخصيات لرئاستها.
وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024 اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب والدولة.
وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي تعقيدات متزايدة، أبرزها الانقسام الحاد داخل مجلس الدولة الاستشاري، والذي يهدد بتقويض أي تقدم نحو حل الأزمة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين المجلسين، وإيجاد حلول توافقية للقضايا العالقة بينهما.
