اتهم كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إيطاليا بعدم الامتثال لمذكراته، وتسليم أسامة نجيم رئيس جهاز الشرطة القضائية إلى السلطات الليبية، مطالبا بإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
وطلب مكتب المدعي العام رسميًا من الدائرة التمهيدية الأولى إصدار حكم ضد الحكومة الإيطالية لعدم امتثالها بشأن تسليم أسامة نجيم إلى السلطات الليبية.
وفقًا للوثائق المقدمة، فإن السلطات الإيطالية لم تستجب لطلبات المحكمة المتعلقة بتسليم نجيم، إضافة إلى عدم الامتثال لطلب البحث والمصادرة الخاصة بالمواد التي كانت بحوزته.
وقدمت المحكمة الجنائية الدولية عن طريق الادعاء في 9 أكتوبر 2024، طلبًا إضافيًا للبحث عن أسامة نجيم ومصادرة ممتلكاته وأصوله.
وأكدت الوثائق أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تسعى لمصادرة الممتلكات والأصول لقادة المليشيات في ليبيا.
ورأى المدعي العام أن التصرف الإيطالي أعاق قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء وظائفها القضائية وأثر على سير العدالة.
وأوضح أن المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي تتيح للمحكمة إحالة الدول غير المتعاونة إلى مجلس الأمن الدولي، ما قد يترتب عليه تداعيات دبلوماسية وسياسية خطيرة على إيطاليا.
ولم يصدر حتى الآن، أي رد رسمي من الحكومة الإيطالية على هذا التطور، ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الليبي وتداخل المصالح الدولية.
