في محاولة جديدة لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تشهدها ليبيا، تستضيف القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024 اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب والدولة.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي تعقيدات متزايدة، أبرزها الانقسام الحاد داخل مجلس الدولة الاستشاري، والذي يهدد بتقويض أي تقدم نحو حل الأزمة.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة تشكيل حكومة ليبية موحدة تشرف على إجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني بين المجلسين، وإيجاد حلول توافقية للقضايا العالقة بينهما.
إلا أن الانقسام داخل مجلس الدولة، والذي تجلى في انتخاب رئيسين متنافسين، يثير تساؤلات حول قدرة هذه الاجتماعات على تحقيق أهدافها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”ج بلس”، إن الاجتماعات ستتناول عدة قضايا هامة، من بينها تشكيل حكومة ليبية موحدة، وإجراء الانتخابات الوطنية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وبدورها قالت مراسلة رئيس مجلس النواب المصري، إن الاجتماعات تأتي استكمالا لمسيرة التعاون المشترك، وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا وتأكيدا على أهمية مجلس النواب خلال المرحلة الراهنة.
وبجانب المسار السياسي، استضافت القاهرة، في 11 فبراير الجاري، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، حيث ضمت اجتماعات اللجنة عشرة أعضاء، 5 من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من الشرق.
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ركزت مناقشاتها على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
على الرغم من أهمية هذه الاجتماعات، فإنها تأتي في سياق سلسلة طويلة من اللقاءات والمسارات التي استضافتها القاهرة وغيرها من العواصم، والتي لم تثمر حتى الآن عن حلول ملموسة للأزمة الليبية.
فالانقسام السياسي الحاد، وتدخلات القوى الخارجية، وتعدد الأجندات، كلها عوامل تعيق أي تقدم حقيقي نحو الاستقرار.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه الاجتماعات من تجاوز حالة الجمود السياسي، وإيجاد حلول توافقية تنهي معاناة الشعب الليبي؟ أم أنها ستكون مجرد حلقة أخرى في سلسلة الاجتماعات التي لم تحقق نتائج ملموسة؟
