قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الخطاب الأممي تقليدي ولا يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، موضحا أن إحاطة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا لم تختلف عن سابقاتها.
وأضاف المرعاش في مداخلة تليفزيونية، أن المجلس يتفق فقط على عموميات الأزمة دون الخوض في التفاصيل التي تثير الانقسامات.
وأوضح أن هذا النهج يعني أن أعضاء مجلس الأمن يوافقون على استمرار الوضع الراهن في ليبيا دون أي تغيير جوهري.
وذكر أن التصريحات التي أدلت بها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، تأتي في إطار تشجيع المبعوثة الجديدة على الدخول في ماراثون آخر من المشاورات، مع وجود غموض حول اللجنة الاستشارية المشكلة وأعضائها.
وانتقد عدم تناول ديكارلو الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة، أو تحديد الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن، قائلا: لم نسمع إجابات عن الأسئلة الجوهرية: لماذا دخلت الأزمة في نفق مظلم؟ من هم المتسببون الحقيقيون؟ وهل هناك مصالح اقتصادية لاستمرار الأزمة؟
وأكد أن الولايات المتحدة سعيدة باستمرار الوضع الحالي في ليبيا، معتبرًا أن البلاد أصبحت مرهونة لسفيرها الذي يدير المشهد، مضيفا: المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند تحدث عن ثلاث مؤسسات مهمة: حكومة جديدة، المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبين المحلل السياسي أن استمرار حكومة الدبيبة وما وصفه بـالفساد والنهب الممنهج لأموال الليبيين يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد.
ورأى أن تحقيق المصالح الوطنية يبدأ بتفتيت المليشيات التي تعتمد عليها حكومات طرابلس، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية يجب أن يقوم بها المجتمع الدولي.
كما شدد على أهمية توحيد مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء لإرساء الاستقرار، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إنه بعد مرور 14 عاما على أحداث فبراير، لم يتم تحقيق حلم ليبيا المدنية والديمقراطية والمزدهرة.
وأضافت في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، أن الانقسامات المتجذرة وسوء الإدارة الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمصالح المحلية والخارجية المتنافسة، لا تزال تعمل على تآكل وحدة البلاد واستقرارها.
وأكدت أن الانقسامات والمنافسة على السيطرة على مؤسسات الدولة لا تزال تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، زاعمة أن بعثة الأمم المتحدة تتخذ خطوات لإحياء العملية السياسية الليبية، التي ترتكز على مبادئ الشمول والملكية الوطنية.
