أفاد موقع أفريكا إنرجي الكندي بأن الانخفاض الكارثي في عائدات بيع النفط الليبي المحولة إلى خزينة الدولة، والذي لا يمكن تفسيره بعوامل السوق العادية، يهدد بتقويض الأسس الهشة بالفعل للحكم في ليبيا.
وأوضحت بيانات أفريكان إنرجي الصادرة مؤخرًا، أن صفقات المقايضة غير الاقتصادية والتهريب وسوء الإدارة والفساد كلفت البلاد عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الثلاث الماضية.
وتحتفظ ليبيا بأكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، لكنها تتجه نحو كارثة مالية؛ ففي الأشهر الأخيرة، زعمت مؤسسة النفط أنها حققت متوسط إنتاج يومي يزيد على 1.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك، هبطت عائدات النفط إلى ما دون المستوى المطلوب لموازنة الحكومة، وخرج الفساد وسوء الإدارة عن نطاق السيطرة.
وأضاف التقرير أن استقالة رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة وسجن رئيس شركة الواحة للنفط فتحي بن زاهية بتهمة سوء إدارة الأصول المالية للشركة هي مؤشرات على وجود قطاع في حالة من الفوضى.
وبحسب مكتب النائب العام الليبي، فإن بن زاهية مسؤول عن العديد من صفقات الشراء الفاسدة، حيث دفع 140 مليون دولار لشركة ليبية عديمة الخبرة، لإعادة تأهيل حقل الظهرة النفطي.
وتشير التقارير الرسمية من الهيئات الداخلية والخارجية، إلى جانب الملاحظات من مصادر مستقلة أخرى، إلى أن نسبة عالية من الموارد الليبية أهدرت من خلال الفساد أو التهريب أو التجارة غير المشروعة.
وذكر التقرير أنه بين عامي 2022 و2024، صدّرت ليبيا نحو 85 مليار دولار من النفط، وتم تبادل 25 مليار دولار من هذه الموارد بالوقود بموجب نظام المقايضة الخاص بمؤسسة النفط.
كما تم إنفاق 14 مليار دولار أخرى على ميزانيات الطوارئ الخاصة بمؤسسة النفط والشركة العامة للكهرباء، وربما يكون أكثر من نصف الموارد الخاضعة لسيطرة هذه المؤسسات قد ضاعت بسبب التهريب والفساد، وفقا للتقرير.
وأضاف أنه في نوفمبر الماضي، أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريرًا ضخمًا أظهر أن تكلفة الوقود خرجت عن السيطرة، في أوائل يناير، أظهرت أرقام المصرف المركزي أن حكومة الدبيبة لم تعد قادرة على إدارة ميزانيتها.
في أوائل فبراير الجاري، نشرت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا بيانات جديدة عن حجم تهريب الوقود، أصدرت مؤسسة النفط تقاريرها الخاصة بنية واضحة لتبرئة نفسها، لكن هذه التقارير لم تؤكد سوى الاختفاء المروع لمليارات الدولارات.
وبين الموقع الكندي أن ديوان المحاسبة اعترف بأن إيرادات المركزي فقدت ثلثها من مبيعات الهيدروكربونات، فمن بين 9.5 مليار دولار من الإيرادات غير المحصلة، قال إن 8.85 مليار دولار استُهلك في نظام مقايضة النفط الخام بالوقود.
وأظهر تقرير آخر لديوان المحاسبة أن تهريب الوقود ونظام دعم الوقود غير الفعال كانا يكلفان البلاد ما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا.
كما قال المصرف المركزي مؤخرا، إن مؤسسة النفط حولت 76.7 مليار دينار من بيع النفط الخام إلى الخزانة خلال عام 2024، مقارنة بـ 99.1 مليار دينار ليبي في عام 2023.
وحدث هذا الانخفاض بنسبة 23٪ رغم أن إنتاج النفط وأسعاره لم ينخفضا إلا قليلاً عن العام السابق وأن مؤسسة النفط قد حصلت على مليارات الدولارات لزيادة الإنتاج والإيرادات.
