قال عثمان عبد الجليل وزير الصحة في حكومة البرلمان، إن رفض إجراء عمليات زراعة القرنية في مركز طبرق الطبي، جاء بناءً على أسباب فنية بحتة، حددتها اللجنة المختصة، نافياً أي دوافع سياسية وراء القرار.
وأضاف عبد الجليل، خلال مداخلة لقناة “ليبيا الحدث“، أن القضية أخذت أبعادًا مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما استدعى توضيح موقف الوزارة رغم تفضيله عدم الدخول في هذا الجدل.
وأوضح أن مدير مركز طبرق الطبي أبلغه برغبة فريق طبي في إجراء عمليات زراعة القرنية، وحُوّل الطلب إلى لجنة توطين العلاج لدراسته.
وتابع: بعد مراجعة التقارير، تبين أن القرنيات المستوردة جاءت من بنك أمريكي غير معتمد من اتحاد بنوك العيون الأمريكية، وهو شرط أساسي للموافقة.
وواصل عبد الجليل قائلا: كما أن الطبيب المسؤول لا يمتلك الخبرة الكافية في التخصص الدقيق لزراعة القرنية، مما دفع اللجنة إلى رفض الطلب.
وذكر أن وزارته تدير برامج توطين علاج وفق معايير واضحة تحددها لجان مختصة من أطباء ليبيين، قائلا العام الماضي شهد إجراء 613 عملية زراعة قرنية بنسبة نجاح تتجاوز 95%، وبتكلفة 16,400 دينار، تشمل شراء القرنية ونقلها وتكاليف الفريق الطبي الزائر.
ودعا عبد الجليل أي جهة لديها تحفظات على الشروط الفنية إلى مناقشتها مع اللجنة المختصة للوصول إلى تفاهم مشترك، مشددًا على أهمية اتباع المعايير الطبية لضمان سلامة المرضى ونجاح العمليات.
كانت وزارة الصحة في حكومة البرلمان قالت إنها رفضت إجراء عمليات زراعة القرنية في مركز طبرق الطبي بسبب عدم استيفائه المعايير المطلوبة.
وأوضحت في بيان، الأحد الماضي، أنه بفحص 17 قرنية بالمركز تبين أن ثماني منها جرى استيرداها من بنك يُدعى CorneaGen Seattle، وهو غير مسجل كعضو في اتحاد بنوك العيون الأمريكية رغم أنه حاصل على الاعتماد، مما يتعارض مع الشروط والمعايير الموضوعة سابقا.
وأضافت أن الشروط المطلوبة لإجراء عمليات زراعة القرنية لم تكن مستوفاة بالكامل، الأمر الذي استدعى رفض إجراء هذه العمليات داخل مركز طبرق الطبي.
على الجانب الآخر، أكد مستشفى العيون بطرابلس استمرار العمل في زراعة القرنية بمستشفى الخمس التعليمي، وسط إقبال كبير من المواطنين.
وأوضح المستشفى أن شحنة القرنيات الأمريكية من بوليصة الشحن والإفراج النهائي وتقرير مطابقة المواصفات كانت عن طريق اللجنة المكلفة من هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، وكل الأوراق موجودة في مقر هيئة الرقابة.
وأكد أنه يعمل بآلية قانونية تحت إشراف الجهات الرقابية التي تضمن سلامة كل ما يتم استعماله في علاج المرضى سواء قرنيات أو أدوية أو مشغلات أو مستلزمات.
