أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية بتسارع المخاوف حول الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، على خلفية التقرير الصادر أخيراً عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة للعام 2024.
التقرير سلط الضوء على تهديدات الجماعات المسلحة التي تمكنت من التسلل إلى المؤسسات الليبية، بما في ذلك النفط والكهرباء، ما يفاقم من الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
الصحيفة نقلت في تقرير لها، عن المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، تعبيره عن قلقه العميق إزاء تأثيرات سيطرة الجماعات المسلحة على الموارد الأساسية مثل النفط والكهرباء.
وقال الهادي: ما نراه هنا ليس مجرد تجاوزات مالية، بل تهديد حقيقي لاستقرار الدولة الليبية، إذ إن سيطرة هذه الجماعات على الموارد الحيوية تقوض قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بشكل فعال.
وأضاف أن تهريب الديزل والأنشطة المشبوهة الذي تقوم بها الجماعات المسلحة يستنزف موارد البلاد، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي.
فيما أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي، أن عدم الامتثال الدولي للعقوبات المفروضة على ليبيا قد أسهم في تآكل الأصول المجمدة.
وأوضح أن إهمال تطبيق العقوبات يعكس تواطؤاً ضمنياً في إبقاء الوضع كما هو عليه، ما يؤثر سلباً في الاقتصاد الليبي، مبينا أن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار الليبية قد نمت منذ فرض التجميد.
وذكر أن اللجنة أوصت بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول المجمدة، ورغم أن ذلك قد يساهم في تحقيق قدر من الشفافية، لكنه لا يعفي المؤسسات الليبية من التحديات الداخلية.
