رأت صحيفة العربي الجديد القطرية في مبادرة نائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري وأشغال لجنتها الاستشارية، نهجا جديدا يمكن وصفه حتى الآن بـ”التشاركي”.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أنه قبيل إعلان تشكيل البعثة الأممية للجنة الاستشارية وبعدها، لم تتوقف خوري عن التصريحات المؤكدة على طبيعة عمل اللجنة الاستشارية لوضع توصيات قابلة للتنفيذ من أجل استئناف العملية الانتخابية التي تعثرت نهاية عام 2021.
كما أكدت خوري أنه ليس لهذه اللجنة أي صلاحيات لإصدار القرارات في الشأن السياسي، وهو ما لا يتوافق مع حديثها عن ضرورة معرفة الشخصيات التي تشكلت منها هذه اللجنة بالوضع السياسي القائم في البلاد، على الرغم من أنها شخصيات قانونية ومستقلة عن جهات الصراع السياسي في البلاد.
وفي الكثير من المرات لم تستطع خوري إخفاء الطابع السياسي لعمل اللجنة، فقد صرحت بأن الغرض هو “التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا” من خلال “وضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي.
وبحسب التقرير، فإن مبادرة خوري حملت نمطاً أممياً جديداً في تشكيل لجان الوساطات الليبية؛ يكشف عن تبنّي آليات الوساطات المختلطة بين القانوني والسياسي لوضع تصورات قابلة للتنفيذ في القوانين الانتخابية التي لم تكن سوى خلافات سياسية في الحقيقة.
وبمعنى آخر، فالنهج الأممي الجديد يهدف إلى إدارة الخلافات السياسية بطابع قانوني، من خلال تعزيز خطاب تشاركي بين مختلف جهات الصراع الليبي التي تعاني جميعها تآكل شرعياتها وخللاً قانونياً في أساس استمرار وجودها.
اللافت في أشغال مبادرة خوري أنها بدأت قبل أن تصل المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، بخلاف السائد في ولايات البعثة السابقة التي كان فيها كل مبعوث يحمل تصوراً جديداً لمبادرة خاصة به.
فتيتيه أصبح واضحاً أنها ستدعم مبادرة خوري التي توقفت لأسابيع بسبب الجدل داخل مجلس الأمن على خلفية رفض موسكو لخطة خوري، بل ورفض ترشح تيتيه لمنصب رئيس البعثة قبل أن تسحب رفضها فجأة.
وأفاد التقرير بأن خطة خوري، وإن لم تتكامل معالمها بعد في انتظار تيتيه، يبدو أنها جاءت لتضمن تفاهمات مصالح الأقطاب الدولية في العديد من الملفات بحسب المتغيرات والمستجدات.
وفي الملف الليبي يبدو النهج الجديد هو التعامل مع الصراع كأمر واقع، والذهاب إلى تقنين ما يمس المصالح الدولية بأطر تشريعية.
فليس بعيداً من ذلك ما تجتهد واشنطن ولندن في تحقيقه من إنشاء “قوة عسكرية مشتركة” مع بقاء جهات الصراع المسلحة على حالها وفي مواقعها، و”الميزانية المشتركة” التي ستنفذها الحكومتان في الشرق والغرب، فيما غابت مفاهيم شعارات التمسك بوحدة ليبية وضرورتها.
