أكدت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا أن ليبيا أصبحت فريسة للاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب الوقود والمخدرات والأسلحة.
وحذرت اللجنة في تقرير لها، من الدور الروسي المتزايد في البلاد أمام عجز حكومة الدبيبة عن السيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية والجماعات المسلحة.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع يبرز ضعف السلطات في الغرب في فرض السيطرة في البلاد، وهو ما يزيد الأمرا تعقيدا، مشيرا إلى وجود حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي على الأراضي الليبية.
وسلط النواب الإيطاليون الضوء على تحول الساحل الإفريقي إلى ميدان حيوي للعديد من الأنشطة غير المشروعة، مشددين على الدور الروسي المتزايد أيضا في ليبيا، إذ يُعتقد أنه يستخدم المنطقة كمركز لتهريب الأسلحة ودعم الميليشيات المحلية.
ويأتي التقرير الايطالي بعد أيام من إعلان قضاة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ما إذا كان الإفراج عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم المطلوب القبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب يمثل خرقا لنظام المحكمة الأساسي.
وكان وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو قد صرّح الأسبوع الماضي بأن روما لم يكن لديها الخيار سوى إطلاق سراح نجيم المشتبه به في قضية المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفها بـ”أخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحقه”.
وجرى الإفراج عن نجيم ونقله جوا إلى طرابلس بعد يومين فقط من اعتقاله شمال إيطاليا الشهر الماضي، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة، بتهم تتعلق بارتكابه جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
وأثار قرار الافراج عنه ردود فعل غاضبة بين أحزاب المعارضة الإيطالية، ما أدى إلى فتح تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، واثنين من الوزراء ووكيل وزارة.
