يتوجه رئيس المخابرات الإيطالية جيوفاني كارافيلي إلى ليبيا للكشف عن الأسماء السرية للهاربين الليبيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011.
وأفادت صحيفة “إل فوليو” الإيطالية، في تقرير لها، بأن القضاء طلبوا من وزارة العدل الإيطالية الحصول على المستندات المتعلقة بالقبض على أسامة نجيم والإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا.
وأضاف التقرير، أن محكمة الوزراء فتحت تحقيقًا بتهمة التقصير في أداء الواجبات الرسمية من قبل وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في القضية المتعلقة بأسامة نجيم، الذي اعتقل في إيطاليا ثم أفرج عنه وأعيد إلى ليبيا.
وأوضح أن كارلو نورديو يخضع للتحقيق لاحتمال تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وهي فرضية صاغها المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي، الذي أحال شكوى المحامي لويجي لي غوتي إلى محكمة الوزراء.
وذكر التقرير، أنه بالإضافة إلى نورديو، تم الإبلاغ أيضًا عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل رئاسة المجلس ألفريدو مانتوفانو بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس.
وبين أنه سيتعين على محكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في روما تزويد محكمة الوزراء بالتدابير المتعلقة بقضية أسامة نجيم والمراسلات التي كان المدعي العام قد حث فيها وزير العدل نورديو على إبداء رأيه بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الاعتقال.
ووفقًا لتفسير قضاة روما، فإن الموافقة الوزارية الصريحة كانت مفقودة، مما سمح بالإفراج عن أسامة نجيم وإعادته إلى ليبيا، بحسب التقرير.
وتابع أن الأمر سيكون الآن متروكًا لمحكمة الوزراء لتقييم ما إذا كان سلوك وزير العدل نورديو قد يكون له صلة جنائية، موضحا أنه بحلول نهاية شهر أبريل، يجب حفظ القضية في الأرشيف أو عرضها على البرلمان لطلب الإذن بالمضي قدماً فيها.
وختم التقرير بإعلان المعارضة الإيطالية أمس، أنها تقدمت بطلب لحجب الثقة عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو.
