أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن ديوان المحاسبة الليبي يبحث إغلاق شركة ميد أويل التابعة لمؤسسة النفط.
وذكر الموقع في تقرير له، أنه في إطار التحقيقات التي يجريها الديوان حول شركة المتوسط للخدمات النفطية الغامضة، وهي شركة تابعة لمؤسسة النفط، كشف الديوان عن مدفوعات مشبوهة جديدة.
وتستمر التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة في شركة خدمات النفط المتوسطية (ميد أويل)، ويفحص الديوان العمليات التي تجريها هذه الشركة التابعة لمؤسسة النفط، والتي يشتبه في أنها قامت بتغطية اختلاس مبالغ كبيرة في السنوات الأخيرة.
في وثيقة اطلعت عليها أفريكا إنتليجنس، وأُرسلت إلى مجلس إدارة مؤسسة النفط في 2 فبراير، قال خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، إن شركات تابعة أخرى للمؤسسة الوطنية للنفط أُجبرت على إبرام عقود مع شركة ميد أويل وإجراء تحويلات إلى فروعها في دبي وإسطنبول، وأسباب هذه المدفوعات غير واضحة، ويُشتبه في أنها تهدف إلى التغطية على اختلاس أموال عامة.
وطلب شكشك من مجلس إدارة مؤسسة النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بإغلاق هذه الفروع، وهو ما أمرت به الوثيقة ذاتها.
وكانت مؤسسة النفط قد افتتحت فرعاً لشركة ميد أويل في دبي في عام 2020 وآخر في إسطنبول في أبريل 2024، برئاسة عبد الله قادربوه، كما تم افتتاح فرع ثالث لشركة ميديترينيان أويل سيرفيسز جي إم بي إتش في دوسلدورف عام 2022.
تجميد الحسابات وفحصها
كما خاطب ديوان المحاسبة، المصرف الليبي الخارجي لتجميد الحسابات الثلاثة لشركة ميد أويل حتى يستكمل تحليله وفحص التحويلات التي تتم إلى الخارج من قبل فروعه.
وتأتي تحقيقات ديوان المحاسبة في وقت استقال فيه رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة فجأة في 16 يناير، وتولى خلفه المؤقت مسعود سليمان موسى على الفور زمام الأمور وأعلن عن إنشاء لجنة تحقيق داخل مؤسسة النفط.
وتتولى هذه اللجنة، برئاسة سميرة العرابي، مسؤولية فحص الحسابات المصرفية لشركة ميد أويل وعقودها وجميع معاملاتها المالية.
