أكد محمد عون وزير النفط الموقوف بحكومة الدبيبة، أن شبهات تهريب النفط الليبي إلى الخارج ليست سرا، فقد تم تناول هذه القضية في العديد من التقارير، سواء من جانب لجنة العقوبات الفنية التابعة للأمم المتحدة أو من جانب بلدان فردية.
وقال عون في حوار لـ”راديو فرنسا الدولي”، إن وزارة النفط لم تكن قادرة على أداء دورها مع وجود رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله أو خليفته فرحات بن قدارة، بدعم من الدبيبة.
وتابع: عندما نطلب منهم التقارير والمعلومات لا يقدمونها للوزارة، إنهم مترددون ويصرون على حجب المعلومات التي تطلبها وزارتنا، مستطردا: لو تركت الإدارة لوزارة النفط والغاز لتقوم بدورها كاملا لما حدث هذا التناقض والفساد.
وبين الوزير الموقوف، أن الدبيبة منذ 9 أشهر لم ينفذ 3 أحكام قضائية إضافة إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن عودته لمنصبه.
وأضاف أن هذه سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة الليبية أن يتم انتهاك القوانين والتشريعات أو الاستهزاء بها مطلقًا، ولم يسبق قط أن تم تجاهل القرارات القضائية إلى هذا الحد.
وذكر أنه سيتابع كل الإجراءات القانونية التي يضمنها القانون، وسيبلغ الوزير القائم بمنصبه وزيراً للنفط والغاز وكذلك الدبيبة، قائلا: عواقب هذه الانتهاكات ستكون كارثية.
ونبه عون رؤساء المؤسسات الأجنبية الشريكة لمؤسسة النفط إلى ضرورة الاهتمام بقرارات المحكمة، معتبرا أن التعامل مع خليفة عبد الصادق غير قانوني وستعاني الشركات الأجنبية من عواقب علاقاتها مع وزير النفط غير الشرعي.
وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز يتطلب الحصول على إذن من وزارة النفط والغاز وهذا هو أساس الخلاف مع الدبيبة.
وأشار إلى ضرورة مناقشة العقود الجديدة وزير النفط، حيث ينص القانون على أن وزير النفط يعرض أي تعديلات وتغيرات على العقود على الحكومة للموافقة عليها وهذا لم يتم بشكل سليم.
