نفى جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، مسؤولية البرلمان عما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية، مؤكداً أنها مسؤولية حكومة الدبيبة لأن شركة الكهرباء ومؤسسة النفط تابعتان لها ولا تخضعان لمجلس النواب.
وأضاف أوحيدة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “بوابة الوسط”، أن هذه الحكومة ارتكبت تجاوزات عديدة وتدير الفساد هي والمؤسسات التابعة لها، وهذا شيء معروف في ليبيا عموماً ولا يستطيع أحد إنكاره.
وأشار إلى وجود تهريب للوقود بصورة كبيرة ولا يستطيع أحد إنكاره، وكذلك سرقة الكهرباء، فالعديد من المحطات معروف سعتها الإنتاجية مقابل الاستهلاك.
ودافع عن مجلس النواب، مضيفا أنه جهة تشريعية مختصة بسن القوانين الموجودة في إطار محاربة الفساد وتنظيم عمل هذه المؤسسات.
واتهم حكومة الدبيبة بأنها مدعومة من الخارج، وأن مجلس النواب سحب منها الثقة، عكس الحكومة المكلفة من البرلمان لأنها لا تتحكم في أية مؤسسات وتنفق بقدر يسير وفق ما تتحصل عليه من المصرف المركزي بطريقة أو بأخرى.
وأشار إلى انتشار التهريب بصورة واضحة براً وبحراً وجواً دون وجود قوى قادرة على إيقافه.
وحول إعطاء الدبيبة للوزارات والمسؤولين في حكومته فرصة للرد على تقرير الخبراء، قال إن الفساد لا يصلح نفسه، بل إن هذا الفساد يتم تحت مظلة هذه الحكومة.
إلى ذلك كشف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد التقرير الصادر قبل أيام بأن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وكشف التقرير عن “تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها”، مؤكدا “أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي”.
