حضر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس الأربعاء، جلسة استجواب جديدة استمرت أكثر من 6 ساعات في قضية تلقيه تمويلا من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007، دون أن تنجح النيابة العامة المالية في تقويض دفاعه أو زعزعة موقفه القانوني.
وأفادت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها، بأن ساركوزي الذي كان يمارس المحاماة قبل أن يصبح رئيسًا ثم عاد لمهنته بعد مغادرته قصر الإليزيه، يواصل الدفاع عن نفسه منذ أكثر من شهر أمام المحكمة الجنائية في باريس.
وذكرت المجلة أنه رغم كونه معروفًا بقدرته على التحمل – وهو ما يعزو جزءًا منه إلى عادته اليومية في الركض – إلا أن جلسة الاستجواب الأخيرة أظهرت عليه لأول مرة بعض علامات الإرهاق.
وركزت المحكمة في محاكمة ساركوزي على قضيتين؛ الأولى تتعلق بمحاولة فرنسا بيع مفاعل نووي إلى ليبيا عام 2007، والثانية تخص تهريب بشير صالح، المسؤول السابق عن صندوق الثروة السيادي الليبي من فرنسا في عام 2012.
وبحسب التقرير، كانت واحدة من اللحظات المحرجة في محاكمة ساركوزي حين سُئل عن تهريب بشير صالح من فرنسا في 2012، دافع عن نفسه مؤكدًا أنه “لم يكن على علم بأي شيء” بشأن العملية.
ساركوزي ادعى أنه لم يُبلغ بأي تفاصيل حول تهريب صالح، رغم أن بعض الأشخاص المقربين منه، مثل رجل الأعمال ألكسندر جوهري، الذي كان له علاقة وثيقة به، أو برنارد سكوارسيني، رئيس الاستخبارات الداخلية الذي عينه بنفسه، كانوا على علم بتفاصيل تلك العملية.
وقال ساركوزي بنبرة ساخرة: “يبدو أنه عندما تكون رئيسًا للجمهورية، لا يتم إبلاغك بأي شيء!”، زاعما أنه حتى خلال فترة توليه وزارة الداخلية، لم يُبلغ عن اللقاء السري الذي جمع مستشاره المقرب بريس أورتوفو بعبد الله السنوسي.
ومع استمرار توجيه الادعاء لأدلة جديدة ضد ساركوزي، يتمسك الرئيس الأسبق دائمًا بالرد ذاته: “لا علم لي بأي شيء، ولا يوجد أي دليل يثبت العكس”.
ومع استمرار فصول المحاكمة، يظل ساركوزي يردد: “لا يوجد دليل قاطع يثبت تورطي في تمويل ليبي غير قانوني لحملتي الانتخابية”، رغم تأكيد الدكتور سيف الإسلام القذافي أنه تلقى أمولا بالفعل من ليبيا.
